القدح ليس بغيبة في ستة ... متظلم ومعرف ومحذر
ولمظهر فسقا ومستفت ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكر
تنبيهان:
الأول: اشتمل حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - على فوائد كثيرة، وأحكام غزيرة، إلا أن عمدة ذلك أربعة أشياء:
* الأول: جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، ووقوعه، وقد اختلف الناس في وقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة على أربعة مذاهب، أحدها: أنها تقع الثلاث، وهذا قول الأئمة الأربعة، وجمهور التابعين، وكثير من الصحابة.
* الثاني: أنها لا تقع، بل ترد؛ لأنها بدعة محرمة، والبدعة مردودة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" (¬4). PageV05P452
وهذا المذهب حكاه أبو محمد بن حزم، وحكي للإمام أحمد، فأنكره، وقال: هذا قول الرافضة.
* الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية، وهذا ثابت عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ذكره أبو داود عنه.
قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق، يقول: خالف السنة، فيرد إلى السنة، انتهى.
وهو قول طاوس، وعكرمة كما في "الهدي" (¬1).
قال في "شرح الوجيز" وغيره: وأوقع الشيخ تقي الدين بن تيمية -قدس الله روحه- من ثلاث مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة، وقال: لا نعلم لها فرقا بين الصورتين، وحكى عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة، بل واحدة في المجموعة أو المفرقة عن جده المجد، وأنه كان يفتي به أحيانا سرا، ذكره عنه في "الطبقات".
وقال: في إيقاع الثلاث إنما جعله عمر - رضي الله عنه -، لإكثارهم منه، فوافقهم على الإكثار منه لما عصوا بجمع الثلاث، فتكون عقوبة من لم يتق الله من التعزير الذي يرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة، كالزيادة على الأربعين في حد الخمر، لما أكثر الناس منها، وأظهروه، ساغت الزيادة عقوبة (¬2)، انتهى.
واختاره ابن القيم، وكثير من أتباع شيخ الإسلام.
قال ابن المنذر: وهذا هو مذهب أصحاب ابن عباس، كعطاء، PageV05P453 # وطاوس، وعمرو بن دينار، كما نقله الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري" (¬1).
وقال: القرطبي في "تفسيره" على قوله -تعالى-: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229]: اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث، وهو قول جمهور السلف، ونقل طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة تقع به واحدة.
ويروى هذا عن محمد بن إسحاق، والحجاج بن أرطاة، وقال بعده: ولا فرق بين أن يوقع ثلاثا مجتمعا في كلمة، أو متفرقا في كلمات (¬2).
وانتصر ابن القيم لهذا في "إغاثة اللهفان" (¬3)، وفي "الهدي" (¬4)، و"إعلام الموقعين" (¬5)، وغيرها انتصارا لا مزيد عليه، وأقام عليه حججا ظاهرة، وأدلة باهرة، غير أن مذهب الإمام أحمد وقوع الثلاث، والله أعلم.
* المذهب الرابع: أن يفرق بين المدخول بها وغيرها، فيقع الثلاث بالمدخول بها، ويقع بغيرها واحدة، وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس، وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب "اختلاف العلماء"، فأما من لم يوقعها جملة، فاحتجوا بأنه طلاق بدعة محرم، والبدعة مردودة، وقد اعترف أبو محمد بن حزم PageV05P454 # بأنها لو كانت بدعة محرمة، لوجب أن ترد وتبطل، ولكنه اختار مذهب الشافعي: أن جمع الثلاث جائز غير محرم (¬1).
وحجة من لم يحرم الثلاث ما في حديث فاطمة هذا من قولها: طلقني ثلاثا مع أن في نفس حديثها في "صحيح مسلم": أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها (¬2)، وفي لفظ فيه: طلقها آخر ثلاث تطليقات (¬3)، وهو سند صحيح متصل لاخفاء عليه.