وفي رواية للنسائي: "وأما معاوية فرجل أملق من المال" (¬4)؛ أي: فقير منه، يقال: أملق الرجل، فهو مملق، وأصل الإملاق: الإنفاق، يقال: أملق ما معه إملاقا، وملقه ملقا: إذا أخرجه من يده، ولم يحبسه، والفقر تابع لذلك، فاستعملوا لفظ السبب في موضع المسبب حتى صار به أشهر كما في "النهاية" (¬5). PageV05P449
(انكحي أسامة بن زيد) بن حارثة - رضي الله عنهما - مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحبه وابن حبه -تقدمت ترجمته في باب: فسخ الحج إلى العمرة-، قالت فاطمة - رضي الله عنها -: (فكرهته)؛ أي: أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -، وسبب كراهتها له إما لكونه مولى، أو لسواده، وفيه: جواز نكاح القرشية للمولى (¬1)، (ثم قال) - صلى الله عليه وسلم - لها: (انكحي أسامة بن زيد) - رضي الله عنهما -، وفي رواية: فقالت فاطمة - رضي الله عنها - بيدها هكذا أسامة، أسامة! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طاعة الله وطاعة رسوله خير لك" (¬2)، قالت: (فنكحته)؛ أي: تزوجت أسامة - رضي الله عنه -، (فجعل الله) -عز وجل- (فيه)؛ أي: في نكاحي له أو فيه نفسه (خيرا) كثيرا (واغتبطت)؛ أي: فرحت وحصل لي السرور (به).
وفي حديث: "اللهم غبطا لا هبطا" (¬3)؛ أي: أولنا منزلة نغبط عليها، وجنبنا منازل الهبوط والضعة، وقيل: معناه: نسألك الغبطة، وهي النعمة والسرور، ونعوذ بك من الذل والخضوع (¬4).
وفي الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة، فلا يكون من الغيبة المحرمة، وهذا أحد المواضع التي أبيحت فيها الغيبة لأجل المصلحة (¬5).
قال الإمام ابن عقيل في "الفصول": قال أبو طالب: سئل أبو عبد الله؛ PageV05P450 # يعني: الإمام أحمد - رضي الله عنه - عن الرجل يخطب إليه، فيسأل عنه، فيكون رجل سوء، فيخبره مثل ما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال لفاطمة: معاوية عائل، وأبو جهم عصاه على عاتقه، يكون غيبة أن أخبره؟
قال: المستشار مؤتمن يخبره بما فيه.
قال: ابن عقيل: لا يقصد الإزراء على المذكور، ولا الطعن فيه.
وسئل الإمام أحمد - رضي الله عنه - عن معنى الغيبة - يعني: في النصيحة -، قال: إذا لم ترد عيب الرجل.
وقال: الخلال: أخبرني حرب: سمعت الإمام أحمد - رضي الله عنه - يقول: إذا كان الرجل معلنا بفسقه، فليست له غيبة.
وقال: أنس، والحسن: من ألقى جلباب الحياء، فلا غيبة فيه (¬1).
قال: ابن مفلح في "الآداب": الأشهر عنه -يعني: الإمام أحمد- الفرق بين المعلن وغيره (¬2).
ومن المواضع التي يجوز فيها أن يذكر المرء بما فيه ونحوه بأن يكون لا يعرف إلا بلقبه، كالأعرج، والأعمش، وقد سهل الإمام أحمد في مثل هذا إذا كان قد شهر.
قال في "شرح مسلم": قال: العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: يجوز ذكر الراوي بلقبه، وصفته، وبنسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه، لا تنقصه، للحاجة، ومنها: جرح الراوي للحاجة (¬3). PageV05P451
قال في "الآداب الكبرى": لكن يمتاز الجرح بالوجوب، فإنه من النصيحة الواجبة بالإجماع (¬1).
وفي "الفصول" لابن عقيل، و"المستوعب" للسامري: من جاز هجره من أهل البدع، أو المجاهر بالكبائر، جازت غيبته (¬2).
ومنها: إذا رفع المنكر على المنكر عليه لمن يقدر على إزالته، وقد نظم بعضهم ذلك فقال (¬3): [من الكامل]