وقال -أيضا-: ظاهر كلام ابن أبي موسى: أن طلاق المجامعة مكروه، وطلاق الحائض محرم.
قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر، فقال: إذا طلق الحائض، لم يقع PageV05P435 # الطلاق؛ لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبية (¬1)، وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض (¬2)، وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، يعني: الآن، وروى مثله عن بعض التابعين، وهو شذوذ (¬3)، وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية (¬4)؛ يعني: إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال الشافعي في حقه: إبراهيم ضال، جلس في باب الضوال يضل الناس (¬5)، وكان بمصر، وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة، وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه، وحاشاه، فإنه من كبار أهل السنة.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية: ابن حزم، فإنه ممن جرد القول بذلك، وانتصر له، وبالغ، وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة: بأن ابن عمر كان اجتنبها، فأمر أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة، فحمل المراجعة على معناها اللغوي.
وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا.
وأجاب عن قول ابن عمر: حسبت علي بتطليقة: بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وتعقب بأنه مثل قول الصحابي: أمرنا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينيذ، وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -، كذا قال بعض الشراح. PageV05P436
قال الحافظ ابن حجر: وعندي: لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي: أمرنا بكذا، فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ليس صريحا، وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الآمر بالمراجعة، وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة، كان احتمال كون الذي حسبها غير النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيدا جدا، مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك، وقد جاء في بعض روايات الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عن طلاق ابن عمر: "هي واحدة" (¬1)، وهذا نص في موضع الخلاف، فيجب المصير إليه، وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم، فأجاب بأن قوله: "هي واحدة" لعله ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فألزمه بأنه نقض أصله؛ لأن الأصل لا ينقض بالاحتمال.
قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية، وله كلام طويل في تقرير ذلك، والانتصار له، وأعظم ما احتجوا به: ما في أبي داود، والنسائي من حديث ابن عمر: فردها علي، ولم يرها شيئا، وإسناده على شرط الصحيح (¬2)، وأخرج الإمام أحمد الحديث بالزيادة المذكورة (¬3)، والجمهور أجابوا عن هذه الزيادة بأجوبة متعددة:
منها: أن الراوي -وهو أبو الزبير- خالف نافعا، ونافع أثبت منه. PageV05P437
ومنها: أنه لم يرها شيئا مستقيما، أو شيئا تحرم معه المراجعة، أو شيئا جائزا في السنة، أو ماضيا في الاختيار، وإن كان لازما مع الكراهة.
واحتج من لم يوقع الطلاق بما روي عن الشعبي، قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، لم يعتد بها في قول ابن عمر (¬1).