قال في "الفتح": لو طلقها في طهر مسها فيه، هل يجبر على الرجعة PageV05P432 # كما يجبر عليها إذا طلقها وهي حائض؟ فرده بعض المالكية فيهما، والمشهور عنه: إجباره في الحائض دون الطاهر، وقالوا فيما إذا طلقها وهي حائض: يجبر على الرجعة، فإن امتنع، أدبه الحاكم، فإن أصر، ارتجع الحاكم عليه.
وهل يجوز له طؤها بذلك؟ روايتان لهم: أصحهما: الجواز، وعن داود: يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضا، ولا يجبر إذا طلقها نفساء، وهو جمود كما في "الفتح" (¬1).
الثالث: اختلفوا في علة منع الطلاق في الحيض، هل هو لتطويل العدة؟ وهذا قول عامة علمائنا، وخالفهم أبو الخطاب، فقال: بل لكونه طلقها في زمن رغبته عنها، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد يقال: الذي يتعقبه عدة؛ لأنه لابد من عدة، كذا في "شرح الكافي" (¬2).
الرابع: اختلف في الطلاق في الحيض، هل هو محرم لحق الله، فلا يباح بسؤالها، أو لحقها، فيباح فيه؟ وجهان لعلمائنا، قال الزركشي، ظاهر إطلاق الكتاب والسنة: أنه حق لله (¬3)، وهو ظاهر كلام الإمام الموفق في "الكافي" (¬4)، وغيره، ولكن صرح في "الهداية"، و"المذهب"، و"مسبوك الذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، وغيرهم، وقدمه في "المحرر" (¬5)، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير"، وغيرهم: أن خلع PageV05P433 # الحائض وطلاقها بسؤالها غير محرم ولا بدعة (¬1).
قلت: وهو معتمد المذهب.
قال في "الإقناع": ويباح خلع، وطلاق بسؤالها زمن بدعة (¬2)، وقال في كتاب: الحيض: ويمنع الحيض سنة الطلاق ما لم تسأله طلاقا بعوض، أو خلعا، فإن سألته بغير عوض، لم يبح (¬3)، انتهى.
وإذا كانت المرأة صغيرة أو آيسة، أو غير مدخول بها، واستبان حملها، فلا سنة لطلاقها ولا بدعة في وقت ولا في عدد (¬4).
قال الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى-: (وفي لفظ) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (فحسبت) تلك التطليقة التي طلقها لامرأته وهي حائض (من طلاقها) وفي بعض الألفاظ عن ابن عمر: حسبت علي بتطليقة (¬5).
وفي "الصحيحين" عن يونس بن جبير، وكان ذا ثبت، قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض، الحديث، فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتد بتلك الطلقة؟ قال: فمه؟ أو إن عجز أو استحمق (¬6).
وفي لفظ: قلت لابن عمر: أفاحتسبت بها؟ قال: ما يمنعه؟ أرأيت إن PageV05P434 # عجز واستحمق (¬1)؟! وفي لفظ عن ابن عمر: حسبت علي بتطليقة (¬2)، وهو -بضم أوله- من الحساب (وراجعها)؛ أي: راجع المرأة التي طلقها في الحيض، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمراجعتها (عبد الله) بن عمر - رضي الله عنهما - (كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) حيث قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "مره فليراجعها".
تنبيه:
الصحيح من المذاهب الأربعة: أن طلاقها في حيضها، وكذا طهر أصابها فيه، طلاق بدعة، ومحرم، ويقع (¬3)، نص على ذلك الإمام أحمد، وعليه جل الأصحاب من علمائنا.
قال في "شرح الكافي": إن طلاقها يقع، نص عليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم: لا يقع الطلاق فيهما.
قال الشيخ تقي الدين: اختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد عدم الوقوع في الطلاق المحرم (¬4).