قال في "الإقناع"، وغيره: السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها، فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها، إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض، فبدعة
زاد في "الترغيب": ويلزمه طؤها، قال: وإن طلق المدخول بها في حيض، أو طهر أصابها فيه، ولو في آخره، ولم يستبن حملها، فهو طلاق بدعة محرم، ويقع نصا، وتسن رجعتها إن كان رجعيا، فإذا راجحها، وجب إمساكها حتى تطهر، فإذا طهرت، سن أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، فإن طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسها، فهو طلاق سنة (¬3).
وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب.
وفي كتب الحنفية عن أبي حنيفة: الجواز، وعن أبي يوسف ومحمد: المنع، وجه من قال بالجواز: أن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا PageV05P430 # طهرت، زال موجب التحريم، فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده، وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيض، ومن منع، قال: لو جاز له طلاقها عقب تلك الحيضة، كان قد راجعها ليطلقها، وهذا عكس مقصود الرجعة، فإنها شرعت لإيواء المرأة، ولهذا سماها إمساكا، فأمره أن يمسكها في ذلك الطهر، وألا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر؛ لتكون الرجعة للإمساك، لا للطلاق، ويؤكد ذلك: أن الشارع أكد هذا المعنى، حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه، لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر: "مره أن يراجعها، فإذا طهرت، مسها، حتى إذا طهرت أخرى، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها" (¬1)، فإذا كان قد أمره أن يمسها في ذلك الطهر، فكيف يحيى له أن يطلقها، وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه؟ (¬2)
الثاني: اختلفوا في وجوب المراجعة إذا طلقها في الحيضة، أو في طهر وطئها فيه، ولم يتبين حملها، فمعتمد مذهب أحمد: تسن رجعتها، للأمر، وأقل أحوال الاستحباب، ولأنه بالرجعة يزيل المعنى الذي حرم الطلاق من أجله، ولا تجب الرجعة على الأصح؛ لأنه طلاق لا يرتفع بالرجعة، فلم تجب عليه، كالطلاق في طهر لم يصبها فيه، فإنهم أجمعوا على أن الرجعة لا تجب (¬3).
قال في "شرح الكافي": تستحب رجعتها، هذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في "الوجيز"، وقدمه في "الهداية"، PageV05P431 # و"المذهب" (¬1)، و"مسبوك الذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"المحرر"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير"، و"الفروع" (¬2)، وغيرهم.
قلت: وجزم به في "الإقناع" (¬3)، و"المنتهى" (¬4)، وهو المذهب بلا ريب.
وعنه: أنها واجبة في الحيض، اختارها في "الإرشاد"، و"المبهج" (¬5).
ومذهب مالك: وجوب المراجعة.
وقول الجمهور: عدم الوجوب، لكن صحح صاحب "الهداية" من الحنفية: أنها واجبة، وحجة من أوجبها ورود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرما في الحيض، كانت استدامة النكاح فيه واجبة، فلو تمادى الذي طلق في الحيض حتى طهرت، فعند مالك وأكثر أصحابه: يجبر على الرجعة -أيضا-، وقال أشهب منهم: إذا طهرت، انتهى الأمر بالرجعة.
واتفقوا على أنه إذا انقضت عدتها أن لا رجعة.
ونقل ابن بطال: أنه لو طلقها في طهر مسها فيه، لا يؤمر بمراجعتها، لكن الخلاف فيه ثابت في الجملة.
واتفقوا على أنه لو طلق قبل الدخول وهي حائض، لم يؤمر بالمراجعة إلا ما نقل عن زفر، فطرد الباب.