واقتضى كلام سليم الرازي أنه يجب على الثاني الفعل جزما، وإنما الخلاف في تسميته أمرا، فرجع الخلاف عنده لفظيا.
وقال: ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب، وإنما ينبغي أن ينظر في لوازم صيغة الأمر بالأمر أولا، بمعنى: أنهما يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد، أولا (¬1)، واستحسنه في "الفتح"، قال: PageV05P427
لأن أصل المسألة الذي انبنى عليها هذا الخلاف حديث: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع" (¬1)، فإن الأولاد ليسوا بمكلفين، فلا يتجه عليهم الوجوب، وإنما الطلب متوجب على أوليائهم أن يعلموهم ذلك، فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق، وليس مساويا للأمر الأول (¬2).
قلت: قال العلامة ابن اللحام في "قواعده الأصولية": فائدة الأمر بالأمر بالشيء ليس إعرابه مع عدم الدليل عليه، ذكره أبو محمد المقدسي؛ يعني: الإمام الموفق، والرازي.
قال ابن اللحام: وحينيذ فلا يستقيم استدلال من استدل من الأصحاب على مراجعة الحائض إذا طلقت في الحيض بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عمر يأمر ابنه - رضي الله عنه - بمراجعة زوجته لما طلقها وهي حائض (¬3)، والله أعلم.
(ثم يمسكها) في عصمته بعد مراجعته، لها وفي لفظ: "ثم ليمسكها" (¬4) بزيادة لام الأمر، وتستمر في عصمته (حتى تطهر) من تلك الحيضة (ثم تحيض) حيضة أخرى (فتطهر) منها -أيضا- (فإن بدا له)؛ أي: لعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - بعد ذلك (أن يطلقها)، أي: امرأته، (فليطلقها قبل أن يمسها) بجماع، وفي لفظ: "قبل أن يمس" (¬5)، وفي رواية: "فإذا طهرت، فليطلقها قبل أن يجامعها" (¬6)، وفي رواية: "فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها PageV05P428 # طاهرا قبل أن يمسها" (¬1)، وفي رواية: "ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا" (¬2)، (فتلك العدة كما أمر الله -عز وجل-) أن تطلق لها النساء، أي: أذن، وهذا بيان لمراد الآية، وهي قوله -تعالى-: {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]؛ أي: وقت ابتداء عدتهن.
(وفي لفظ) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: "مره فليراجعها" (حتى تحيض) وهي عنده في عصمته (حيضة مستقبلة سوى حيضتها) الأولى (التي طلقها فيها)، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله -عز وجل-.
قال في "الإقناع" عن صاحب "الترغيب" من علمائنا: ويلزمه وطؤها (¬3)؛ أي: وطء من طلقها وهي حائض، ثم راجعها إذا طهرت واغتسلت.
واختلفوا في حكمة الأمر بالمراجعة، وأن يطلقها إن شاء بعد طهرها من الحيضة الثانية التي بعد الحيضة المطلقة فيها، فقيل: ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها، إما بحمل، أو بحيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع، إذ ربما يرغب فيها فيمسكها لأجل الحمل.
وقيل: الحكمة فيه ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها، ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه قد يطول مقامه معها، فقد PageV05P429 # يجامعها، فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها، فيمسكها، ولاسيما على القول بوجوب جماعه لها (¬1).
تنبيهات:
الأول: اختلف الفقهاء في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة، فمعتمد مذهبنا، وأصح الوجهين عند الشافعية: المنع (¬2).