ومن طريق عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر: أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض (¬1).
وكذا وقع عند مسلم من طريق محمد بن سيرين، قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم: أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فكنت لا أتهم، ولا أعرف وجه الحديث، حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير، وكان ذا ثبت، فحدثني: أنه سأل ابن عمر، فحدثه: أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض (¬2).
وأخرجه الدارقطني، والبيهقي عن طريق الشعبي، قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض (¬3)، (فذكر ذلك)؛ أي: طلاقة لها وهي حائض (عمر) - رضي الله عنه - الرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) متعلق بذكر، وفي لفظ: فسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (¬4)، (فتغيظ) -بفتح التاء المثناة فوق والغين المعجمة فمثناة تحت مشددة فظاء مشالة-؛ أي: حصل له غيظ (فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: من أجل ذلك وبسببه، والغيظ: تغير يحصل للإنسان عند احتداده (¬5)، وزيادة: فتغيظ فيه في رواية سالم بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما (¬6)، وهو أجل من روى الحديث عن ابن عمر، وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض كان تقدم النهي عنه، وإلا، لم يقع التغيظ على أمر لم يسبق النهي عنه، ولا يعكر على ذلك مبادرة عمر PageV05P425 # بالسؤال عن ذلك، لاحتمال أن يكون عرف حكم الطلاق في الحيض، وأنه منهي عنه، ولم يعرف ماذا يصنع من وقع له مثل ذلك، كما في "الفتح" (¬1).
وقال ابن دقيق العيد: وتغيظ النبي - صلى الله عليه وسلم - إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرا، فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك، أو لأنه كان مقتضى الحال مشاورة النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك إذا عزم عليه (¬2)، (ثم قال) - عليه الصلاة والسلام -: (ليراجعها)، وفي رواية مرة: "فليراجعها" (¬3).
قال ابن دقيق العيد: تتعلق به مسألة أصولية، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمر بذلك الشيء، أو لا؟ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مره"، فأمر بأن يأمره (¬4).
قلت: الذي جزم به علماؤنا، منهم: صاحب "مختصر التحرير" للعلامة ابن النجار في "شرحه" (¬5): إنه ليس بأمر بذلك الشيء، وعبارته: وأمر من الشارع بأمر لآخر ليس أمرا به؛ أي: بذلك الشيء عندنا وعند الأكثر، ومثل بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر عن ابنه عبد الله: "مره فليراجعها"، وقوله في: "مروهم بها لسبع" (¬6)، وقوله -تعالى-: {وأمر أهلك بالصلاة} [طه: 132]؛ لأنه مبلغ الأمر، ولأنه لو كان أمرا، لكان قول القائل: مر عبدك بكذا، مع قول السيد لعبده: لا تفعله، أمرين متناقضين. PageV05P426
وكذا قال: ابن الحاجب: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء.
وفصل بعضهم بأن عدم كونه أمرا حيث تجرد الأمر عن قرينة، وأما إذا وجدت قرينة تدل على أن الأمر الأول أمر المأمور الأول أن يبلغ المأمور الثاني، فلا.
قال في "الفتح": وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل، فيرتفع الخلاف.
ومنهم من فرق بين الأمرين، فقال: إن كان الأمر الأول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني، فهو أمر له، وإلا فلا. قال: وهذا أقوى، وهو مستفاد من الدليل الذي استدل به ابن الحاجب على النفي؛ لأنه لا يكون متعديا إلا إذا أمر من لا حكم له عليه، لئلا يصير متصرفا في ملك غيره بغير إذنه، والشارع حاكم على الآمر والمأمور، فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين، ومنه قوله -تعالى-: {وأمر أهلك بالصلاة} [طه: 132]، فإن كل أحد يفهم منه أمر الله لأهل بيته بالصلاة، ومثله حديث الباب، فإن عمر إنما استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك لتبيين ما يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - به، ويلزم ابنه به، فالقرينة واضحة في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورا بالتبليغ، ولهذا قال فيما يأتي: فراجعها عبد الله كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.