كتاب الطلاق
(¬1)
هو في اللغة: حل الوثاق، مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والتخلية (¬2)، يقال: أطلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقا: بغير قيد، وفرس طلق إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة، وفلان طلق اليد بالخير؛ أي: كثير البذل.
وفي الشرع: حل عقدة النكاح، وهو راجع إلى معناه في اللغة؛ لأن من حل قيد نكاحها، فقد خليت (¬3).
قال في "الفتح": الطلاق لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره (¬4).
قال في "المطلع": يقال: طلقت المرأة، وطلقت -بفتح اللام وضمها- تطلق -بضم اللام- فيهما، طلاقا، وطلقة، وجمعها طلقات -بفتح اللام لا غير-، فهي طالق، وطلقها زوجها، فهي مطلقة.
ثم الطلاق من حيث تعتريه الأحكام الخمسة. PageV05P420
فقد يكون واجبا، كطلاق المؤلي بعد المدة والامتناع من الفيئة.
ومكروها: إذا كان لغير حاجة، مع استقامة الحال.
ومباحا، وذلك عند نحو ضرورة، ككونه لا يريدها، ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع.
ومستحبا، وذلك عند تضرر المرأة بالمقام، لبغض أو غيره، أو لكونها مفرطة في حقوق الله -تعالى-، قالوا: أو لكونها غير عفيفة.
وعن الإمام أحمد: يجب الطلاق فيما إذا كانت مفرطة في حقوق الله تعالى، أو غير عفيفة.
قلت: وهو الصواب في الأخير من غير شك.
وحراما، وهو طلاق المدخول بها إذا كانت حائضا أو في طهر قد وطئها فيه (¬1).
وقد ذكر الحافظ المصنف -رحمه الله- في هذا الأمر حديثين. PageV05P421
[باب]
الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: "ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة، كما أمر الله -عز وجل-" (¬1).
وفي لفظ: "حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها" (¬2).
وفي لفظ: فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3). PageV05P422
(عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أنه)، أي: عبد الله بن عمر (طلق امرأة له) وفي لفظ: طلق امرأته (¬1) واللفظ الأول لمسلم، وله -أيضا- عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: طلقت امرأتي (¬2).
قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": اسمها آمنة بنت غفار، قاله ابن باطيش (¬3)، ونقله عن النووي جماعة ممن بعده، منهم: الذهبي في "تجريد الصحابة"، لكن قال في "مبهماته": فكأنه أراد: "مبهمات التهذيب"، أو "مبهمات النووي"، وأوردها الذهبي في آمنة -بالمد وكسر الميم ثم نون- (¬4)، وأبوها ضبطه ابن نقطة -بكسر المعجمة وتخفيف الفاء-.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" بعد نقله لما تقدم: لكن رأيت مستند PageV05P423 # ابن باطيش في أحاديث قتيبة جمع سعيد العيار، بسند فيه ابن لهيعة: أن ابن عمر طلق امرأته آمنة بنت عمار، كذا رأيتها في بعض الأصول -بمهملة مفتوحة فميم ثقيلة-، والأول أولى وأقوى.
وفي "مسند الإمام أحمد": حدثنا يونس، حدثنا الليث، عن نافع: أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال عمر: يا رسول الله! إن عبد الله طلق امرأته النوار، فأمره أن يراجعها، الحديث (¬1)، وهذا بسند صحيح على شرط الشيخين، ويونس شيخ الإمام أحمد في هذا الحديث هو ابن محمد المعروف بالمؤدب من رجال الصحيحين، ويمكن الجمع بين هذا وما ذكره النووي بأن يكون اسمها آمنة، ولقبها النوار (¬2) (وهي حائض)، وفي رواية: وهي في دمها حائض (¬3)، وعند البيهقي: أنه طلق امرأته في حيضها (¬4)، زاد في رواية عند الشيخين: على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5)، وأكثر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة استغناء عنها بما في الخبر: أن عمر سأل عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستلزم أن ذلك وقع في عهده، وزاد الليث عن نافع: تطليقة واحدة، أخرجه مسلم، وقال في آخره: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة (¬6). PageV05P424