ثم قال - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: (أولم) أمر بالوليمة، وهي اسم لطعام العرس خاصة، لا يقع على غيره.
وفي "المطلع": قال بعض الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: الوليمة تقع على كل طعام لسرور وحادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر، ثم قال: وقول أهل اللغة إنها مختصة بطعام العرس أولى؛ لأنهم أهل اللسان، وأعرف بموضوعات اللغة، هذا معنى ما حكاه الإمام الموفق في "المغني" (¬4).
وقال صاحب "المستوعب": وليمة الشيء: كماله وجمعه، وسميت PageV05P414 # دعوة العرس وليمة، لاجتماع الزوجين (¬1).
(ولو بشاة). قال في "شرح الوجيز": قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولو بشاة) للتقليل؛ أي: ولو بشيء قليل كشاة، فيستفاد منه: أن الوليمة جائزة بدونها (¬2).
كما روى البخاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أولم على صفية بمدين من شعير (¬3).
وقال: ابن دقيق العيد: "ولو بشاة" يفيد معنى التقليل، وليست "لو" هذه هي التي تقتضي امتناع الشيء لوجود غيره، وقال بعضهم: هي التي تقتضي معنى التمني (¬4)، انتهى.
تنبيهان:
الأول: الوليمة سنة مؤكدة، لأمره - صلى الله عليه وسلم - بها، ولأنه فعلها.
قال أنس - رضي الله عنه -: ما أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، جعل يبعثني، فأدعو له الناس، فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا (¬5).
قال: ابن دقيق العيد: صيغة الأمر في هذا الحديث محمولة عند الجمهور على الاستحباب (¬6)، انتهى. PageV05P415
وقد أخرج الطبراني من حديث وحشي بن حرب، رفعه: "الوليمة حق، والثانية معروف، والثالثة فخر" (¬1).
وفي مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء، وتترك الفقراء، ومن لم يجب، فقد عصى الله ورسوله" (¬2).
ولأبي الشيخ، والطبراني في "الأوسط" من حديث أبي هريرة مرفوعا: "الوليمة حق وسنة، فمن دعي فلم يجب، فقد عصى" (¬3).
وروى الإمام أحمد من حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: لما خطب علي - رضي الله عنه - فاطمة - عليها السلام -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لابد للعروس من وليمة" (¬4)، وسنده لا بأس به.
قال: ابن بطال: قوله: "الوليمة حق"؛ أي: ليست بباطل، يندب إليها، وهي سنة فضيلة، وليس المراد بالحق الوجوب.
قال: ولا أعلم أحدا أوجبها، كذا قاله، مع أن في مذهبه رواية بوجوبها، نقلها القرطبي، وقال: مشهور المذهب: أما مندوبة (¬5). PageV05P416
قال في "الفروع": وليمة العرس تستحب بالعقد، قاله ابن الجوزي ولو بشاة.
وقال ابن عقيل: ذكر الإمام أحمد: أما تجب ولو بها، للأمر، وقال ابن عقيل: السنة أن يكثر للبكر (¬1)، انتهى.
قال الموفق في "المغني": هي سنة، بل وافق ابن بطال فى نفى الخلاف بين أهل العلم في ذلك.
وقال بعض الشافعية: هي واجبة، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن بن عوف، ولأن الإجابة إليها واجبة، فكانت واجبة.
وأجاب الموفق: بأنه طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه، ولكونه أمره بشاة، وهي غير واجبة اتفاقا (¬2).
وفي "الإفصاح" لابن هبيرة: اتفقوا على أن وليمة العرس مستحبة، ثم اختلفوا في وجوبها: