وفي "الغاية": وشرط جمع أن يكون له نصف يتمول عادة، ويبذل العوض في مثله عرفا (¬1).
وفي "شرح الوجيز": ظاهر إطلاق الإمام أحمد وعامة علمائنا: أنه لا فرق بين أن يكون له نصف متمول، أو لا، وشرط الخرقي: أن يكون له نصف يحصل (¬2)، وتبعه على ذلك الإمام الموفق في "المغني" (¬3).
فائدة:
لا يتقدر أكثر الصداق على الصحيح، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك (¬4)، لقوله -تعالى-: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [النساء: 20]، قال أبو صالح: القنطار: مئة رطل، وهو عرف الناس الآن.
وقال أبو سعيد الخدري: ملء مسك ثور ذهبا (¬5).
وعن مجاهد: سبعون ألف مثقال (¬6).
ويروى أن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - قال: خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق، فذكرت هذه الآية: {وآتيتم إحداهن قنطارا} (¬7) [النساء: 20]. PageV05P399
وروى أبو حفص بإسناده: أن أمير المؤمين عمر - رضي الله عنهما - أصدق أم كلثوم ابنة علي من فاطمة الزهراء -رضوان الله عليهم- أربعين ألفا (¬1).
وقد ذكرنا -فيما تقدم- ما أمهر به النجاشي أم حبيبة - رضي الله عنها -، والله -تعالى- الموفق.
الثالث: اختلفوا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "زوجتكها بما معك من القرآن"، فمنهم من قال بجواز جعل تعليم شيء من القرآن معين صداقا بناء على كون الباء للتعويض، كقولك: بعتك ثوبي بدرهم، وهذا -أعني: كون الباء للتعويض- هو الظاهر، وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حامل للقرآن، لصارت المرأة بمعنى الموهوبة، والهبة خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وحمله بعضهم على الخصوصية بذلك الرجل، لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجوز له نكاح
الواهبة، فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق، ولأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقواه بعضهم بأنه لما قال له: "ملكتكها"، لم يشاورها، ولم يستأذنها، وهذه التقوية ضعيفة؛ لأن المرأة أولا فوضت أمرها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ففي "الصحيح" أما قالت له: فر في رأيك (¬2).
ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حاجة لي، ولكن تملكيني أمرك"، قالت: نعم، وفيه: فقالت: ما رضيت لي رضيت (¬3)، فهذه صارت كمن قالت لوليها: زوجني بما ترى من كثير الصداق وقليله. PageV05P400
واستدل لمن قال بالخصوصية بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي، قال: زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن، وقال: "لا يكون لأحد بعدك مهرا" (¬1)، لكنه مع إرساله فيه من لا يعرف.
وأخرج أبو داود من طريق مكحوله، قال: ليس هذا لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه (¬3).
وقال: القاضي: يحتمل قوله: "بما معك من القرآن" وجهين:
أظهرهما: أن يعلمها ما معه من القرآن، أو مقدارا معينا، ويكون ذلك صداقها، وقد جاء هذا التفسير عن الإمام مالك (¬4)، ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة: "فعلمها من القرآن" (¬5)، وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها، وهو عشرون آية (¬6).
قال: البرماوي في "شرح الزهر البسام": واعلم أن القرآن الذي زوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك الرجل عشرون آية من سورة البقرة والتي بعدها، كما جاء في بعض الروايات نحو هذه القصة من حديث أبي هريرة من غير ذكر الإزار والخاتم إلى أن قال: "وما تحفظ من القرآن؟ "، قال: سورة البقرة، والتي تليها، قال: "قم فعلمها عشرين آية، وهي امرأتك" خرجه PageV05P401 # أبو داود، والنسائي (¬1) لكن في "كتابيهما": سورة البقرة، أو التي تليها، بلفظ أو.