قال في "الفروع": ذكر ابن عقيل عن بعضهم: أنه خرج صحته بكل لفظ يقتضي التمليك، وخرجه هو في "عمد الأدلة" من جعله عتق أمته مهرها.
قال: وقال شيخنا- يعني: شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه-: ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان، وإن مثله كل عقد، وإن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذلك العقود (¬2).
قلت: الذي استقر عليه المذهب: اعتبار الإيجاب والقبول، فلا ينعقد النكاح إلا بهما مرتبين، الإيجاب أولا، وهو اللفظ الصادر من قبل الولي، أو من يقوم مقامه، فالقبول بعده، وهو اللفظ الصادر من قبل الزوج، أو من يقوم مقامه، ولا يصح إيجاب ممن يحسن العربية إلا بلفظ: أنكحت، أو زوجت، ولمن يملكها، أو يملك بعضها، وبعضها الآخر حر: أعتقها وجعلت عتقها صداقها، ونحوه، ولا يصح قبول لمن يحسن العربية إلا قبلت تزويجها ونكاحها، أو قبلت هذا النكاح، أو هذا التزويج، أو تزوجت، أو رضيت هذا النكاح، أو قبلت فقط، أو تزوجت. PageV05P396
واختار الموفق، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وجمع انعقاده بغير العربية، ولو أحسنها (¬1).
ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - في اعتبار لفظ التزويج أو الإنكاح كمذهبنا.
الثاني: دل الحديث على اعتبار الصداق، فلا يكون عقد بلا مهر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل عندك من شيء؟ "، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون الرقبة بغير صداق.
وفيه: أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع، فلو عقد بغير صداق، صح، ووجب لها مهر المثل بالدخول، على الصحيح.
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - للرجل: "هل عندك من شيء"، فقال: لا، دليل على صحة عقد النكاح ممن لا يملك شيئا (¬2).
وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول، ولا له قيمة، لا يكون صداقا، ولا يحل النكاح به. وقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم، فقال: يجوز بكل ما يسمى شيئا، ولو حبة من شعير (¬3)، ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "التمس ولو خاتما من حديد"؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه، ولا شك أن الخاتم من حديد له قيمة، وهو أعلى خطرا من النواة وحبة الشعير، ومساق الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يستحل به البضع، وأقل ما ورد من الصداق ما عند الدارقطني من حديث أبي سعيد في أثناء حديث المهر: ولو PageV05P397 # على سواك من أراك (¬1)، وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نهى عنها عمر (¬2).
قال البيهقي: إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل، لا عن قدر الصداق (¬3).
قال في "الفتح": وهو كما قال (¬4).
قلت: الذي اعتمده علماؤنا كالشافعية: كل ما صح ثمنا أو أجرة، صح أن يكون مهرا، وإن قل، من عين أو دين ومؤجل، ومنفعة معلومة، كرعاية ضمنها مدة معلومة، وخياطة ثوب، لا ما لا يتمول عادة، كحبة حنطة وشعير.
قال في "الإقناع": ويجب أن يكون له نصف يتمول عادة، ويبذل العوض في مثله عرفا، والمراد: نصف القيمة، لا نصف عين الصداق (¬5).
قال الإمام ابن هبيرة في "اختلاف الأئمة": وقد حد الخرقي في ذلك بما له نصف يحصل، وكان الشيخ محمد بن يحيى يقول: إنما عنى بذلك الخرقي الجزء الذي يقبل التجزئة، قال: وعلى ذلك، فهو كلام صحيح، فإنه لو طلقها قبل الدخول، استحقت النصف (¬6)، انتهى. PageV05P398