تنبيهات:
الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "زوجتكها"، ومنهم من رواه: "ملكتكها"، وفي لفظ: "ملكتها" -كما مر- مما اختلف فيه العلماء، والمشهور من مذهب المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذلك الصداق، أو قصد النكاح، كالتمليك والهبة والصدقة والبيع، ولا يصح عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية ولا الوصية، واختلف عندهم في الإحلال والإباحة.
وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد، وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ملكتكها"، لكن ورد -أيضا- بلفظ: "زوجتكها".
قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة اختلف فيها، مع اتحاد مخرج الحديث، فالظاهر أن الواقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد الألفاظ المذكورة.
فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح.
وقد نقل عن الدارقطني: أن الصواب رواية من روى: "زوجتكها"، وأنهم أكثر وأحفظ.
قال: وقال بعض المتأخرين -يعني: النووي في "شرح مسلم" (¬1) - يحتمل صحة اللفظين، ويكون قال لفظ التزويج أولا، ثم قال: "اذهب فقد ملكتكها"، والتزويج السابق، واستبعده ابن دقيق العيد؛ لأن سياق الحديث يقتضي تعين لفظة: قبلت، لا تعددها، وأنها هي التي انعقد بها النكاح، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح، والذي قاله بعيد جدا، PageV05P394 # أيضا- فملخصه أن يعكس، ويدعي أن العقد وقع بلفظ التمليك.
ثم قال: "زوجتكها" التمليك السابق، قال: ثم إنه لم يتعرض لرواية: "ملكتكها" مع ثبوتها، وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح (¬1).
وقال الحافظ ابن الجوزي في "التحقيق": إن رواية أبي غسان: "أنكحتكها"، ورواية: الباقين: "زوجتكها" إلا ثلاثة أنفس، وهم: معمر، ويعقوب، وابن أبي حازم، قال: ومعمر كثير الغلط، والآخران لم يكونا حافظين (¬2)، انتهى.
واعترض عليه في رواية أبي غسان، فإنها بلفظ: "أنكحتكها" في جميع نسخ البخاري، نعم وقعت بلفظ: "زوجتكها" عند الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد، وقد خرجه أبو نعيم في "المستخرج" بلفظ: "أنكحتكها"، فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسان، ورواية: "أنكحتكها" في "البخاري" لابن عيينة، كما حرره الحافظ ابن حجر في "الفتح"، ورد الحافظ ابن حجر الطعن في الثلاثة المذكورين، ثم قال: نعم، الذي تحرر: أن الذي رووه بلفظ التزويج أكثر عددا، ولاسيما وفيهم الحفاظ مثل الإمام مالك، ورواية سفيان بن عيينة: "أنكحتكها" مساوية لروايتهم.
والحاصل: أن رواية التزويج أو الإنكاح أرجح، كما قرره غير واحد من الحفاظ، آخرهم الحافظ ابن حجر في "الفتح".
وبالغ ابن التين فقال: أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية: "زوجتكها"، وأن رواية "ملكتكها" وهم، وتعلق بعض المتأخرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة، فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة، PageV05P395 # ما عبروا بها، فدل على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام، وهذا لا يكفي في الاحتجاج لجواز انعقاد النكاح بكل لفظة منها.
وقد ذهب جمهور من العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، وهو قول الحنفية، والمالكية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وقد اختلف الترجيح في مذهبه - رضي الله عنه -، فأكثر نصوصه تدل على موافقة أبي حنيفة، ومالك، والجمهور (¬1).