ثم إن شيخ الإسلام اعتذر عن الإمام مالك بأنه ما من عالم إلا وله ما يرد عليه، والله أعلم (¬1).
(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) للرجل بعد أمره له أن يلتمس شيئا، ولو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا: (زوجتكها)، وفي لفظ: "اذهب فقد زوجتكها" (¬2) (بما معك من القرآن)، وفي رواية: "قد ملكتكها بما معك من القرآن" (¬3)،
وفي لفظ عند الإمام أحمد: "قد أملكتكها"، والباقي مثله، وقال في آخره: فرأيته يمضي وهي تتبعه (¬4)، وفي حديث ابن مسعود: "قد أنكحتكها على PageV05P391 # أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله، عوضتها" (¬1).
قال في "الفتح": في هذا الحديث دليل على أنه لاحد لأقل المهر.
قال: ابن المنذر: فيه رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم، وكذا ربع دينار؛ لأن خاتما خاتما من حديد لا يساوي ذلك.
وقال: المازري: تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار؛ لأنه خرج مخرج التقليل، ولكن مالكا قاسه على القطع في السرقة.
قال: القاضي عياض: تفرد بهذا مالك عن الحجازيين، لكن مستنده الالتفات إلى قوله -تعالى-: {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24]، وبقوله: {ومن لم يستطع منكم طولا} [النساء: 25]، فإنه يدل على أن المراد: ما له بال من المال، وأقله ما استبيح به قطع العضو المحترم.
قال: وأجازه الشافعية بما تراضى عليه الزوجان، أو من العقد إليه بما فيه منفعة، كالسوط والنعل، وإن كانت قيمته أقل من درهم، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو الزناد، وربيعة، وابن أبي ذئب، وغيرهم من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه، وابن جريج، ومسلم بن خالد من أهل مكة، والأوزاعي من أهل الشام، والليث من أهل مصر، والثوري، وابن أبي ليلى، وغيرهما من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه، والشافعي، وداود، وفقهاء أصحاب الحديث، وابن وهب من المالكية.
وقال: ابن شبرمة: أقل المهر خمسة دراهم (¬2).
قال: القرطبي: استدل من قاسه بنصاب السقة بأنه عضو آدمي محترم، PageV05P392 # فلا يستباح بأقل من كذا، قياسا على يد السارق (¬1)، وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل النص، فلا يصح، وبأن اليد تقطع وتبين، ولا كذلك الفرج، وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع، ولا كذلك الصداق، وقد ضعف جماعة من المالكية هذا القياس.
فقال: أبو الحسن اللخمي: قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين؛ لأن اليد إنما قطعت في ربع دينار نكالا للمعصية، والنكاح مستباح بوجه جائز.
ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار عنهم، نعم قوله -تعالى-: {ومن لم يستطع منكم طولا} [النساء: 25]، يدل على أن صداق الحرة لابد وأن يكون ما ينطلق عليه اسم مال له قدر، ليجعل الفرق بينه وبين مهر الأمة.
وأما قوله -تعالى-: {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24]، فإنه يدل على اشتراط ما يسمى مالا في الجملة، قل أو كثر، وقد حده بعض المالكية بما تجب فيه الزكاة، وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة، وأقوى من ذلك رده إلى المتعارف.
وقال ابن العربي: وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار، وهو مما لا جواب عنه، ولا عذر فيه. لكن المحققين من أصحابنا نظروا إلى قوله -تعالى-: {ومن لم يستطع منكم طولا} [النساء: 25]، فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة، فلو كان الطول درهما، ما تعذر على أحد، ثم تعقبه بأن ثلاثة دراهم كذلك (¬2)، يعني: فلا حجة فيه للتحديد، ولاسيما مع الاختلاف في المراد بالطول (¬3). PageV05P393