قال الإمام ابن القيم في "الهدي": ثبت في "صحيح مسلم" عن عائشة - رضي الله عنها -: كان صداق النبي - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، فذلك خمس مئة درهم (¬5). PageV05P388
قال عمر - رضي الله عنه -: ما علمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح (¬1).
والأوقية أربعون درهما.
وفي "الصحيح" من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: "تزوج ولو بخاتم من حديد" (¬2).
وفي "سنن أبي داود" من حديث جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعطى في صداق ملء كفيه سويقا أو تمرا، فقد استحل" (¬3).
وفي الترمذي: أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ "، فقالت: نعم، فأجازه. قال الترمذي: حديث صحيح (¬4).
وفي "مسند الإمام أحمد" من حديث عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة" (¬5).
كل هذه الأحاديث وغيرها مما لم نذكره تدل على عدم اعتبار تحديد الصداق بنحو أربع دراهم أو عشرة كما ترى. PageV05P389
وقال الإمام مالك: لا يكون المهر أقل من ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمتها.
ومذهب الإمام أبي حنيفة: أن أقله عشرة دراهم، واستدل بحديث: "لامهر أقل من عشرة دراهم" (¬1).
قال الإمام ابن القيم في أول كتابه "إعلام الموقعين": أجمعوا على ضعف هذا الحديث، بل على بطلانه (¬2)، انتهى.
ومذهب بعضهم: أن أقله خمسة دراهم.
وهذه أقوال لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، ولا إجماع ولا قياس، ولا قول صحابي، ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصها بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أما منسوخة، أو أن عمل أهل المدينة على خلافه، فقد جاء بدعوى لا يقوم عليها دليل، والأصل يردها، وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب ابنته على درهمين، ولم ينكر عليه أحد، بل عد ذلك في مناقبه وفضائله، ولا سبيل إلى إثبات المقادير لها من جهة صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، انتهى.
قلت: ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية -روح الله روحه- في "الرسالة المالكية والتنبيه على بعض ما امتاز أهل المدينة به من العلم": أن بعض المدنيين قد اعترض على الإمام مالك - رضي الله عنه - لما حد المهر بثلاثة دراهم، فقال: ولسنا ننكر أن من الناس من أنكر على الإمام مالك مخالفته PageV05P390 # لبعض الأحاديث في بعض المسائل، كما يذكر عن عبد العزيز الدراوردي، روي أنه قال: له في مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة: تعرقت يا أبا عبد الله؛ أي: صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر بنصاب السرقة، لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه عشرة دراهم، وأما مالك، والشافعي، وأحمد، فالنصاب عندهم ثلاثة دراهم، أو ربع دينار كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة.
ثم قال شيخ الإسلام: هذه الحكاية تدل على ضعف أقوال أهل العراق عند أهل المدينة، وأنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم، وهذا مشهور عندهم، كما قال ابن عمر - رضي الله عنهما - لمن استفتاه عن دم البعوض؛ يعني: من قوله: انظروا هذا، يستفتي في دم البعوض، وقد أراقوا دم الحسين بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو كما قال.