باب الصداق
وهو العوض المسمى في عقد النكاح، وما قام مقامه، وفيه خمس لغات: صداق -بفتح الصاد المهملة، وبكسرها-، وصدقة -بفتح الصاد وضم الدال المهملتين-، وصدقة -بسكون الدال مع ضم الصاد وفتحها- كما في "المطلع"، وله ثمانية أسماء: الصداق، والمهر، والنحلة، والفريضة، والأجر، والعقر -بضم العين المهملة وسكون القاف-، والحباء -بكسر الحاء المهملة ممدودا-، والعلائق، وقد نظمها صاحب "المطلع" في قوله: [من الطويل]
صداق ومهر نحلة وفريضة ... حباء وأجر ثم عقر علائق
يقال: أصدقت المرأة، ومهرتها، وأمهرتها، نقلهما الزجاج وغيره (¬1).
والأصل في مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب، فقوله -تعالى-: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} [النساء: 24]، وقوله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4]، {فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء: 24]. PageV05P374
وأما السنة: فما سيذكر بعضه.
وأجمع المسلمون على مشروعيته.
وذكر الحافظ -روح الله روحه- في هذا الباب ثلاثة أحاديث. PageV05P375
الحديث الأول
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (¬1).
* * *
(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق PageV05P376 # صفية) بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين - رضي الله عنها -، وتقدمت ترجمتها في "الاعتكاف"، (وجعل) - صلى الله عليه وسلم - (عتقها صداقها)، أخذ بهذا الإمام أحمد - رضي الله عنه -.
قال الإمام ابن القيم في "الهدي": ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه أعتق صفية - رضي الله عنها -، وجعل عتقها صداقها، قيل لأنس بن مالك - رضي الله عنه -: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها (¬1).
وقد ذهب إلى جواز ذلك علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وفعله أنس بن مالك، وهو مذهب أعلم التابعين وسيدهم سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والحسن البصري، والزهري، وإسحاق (¬2)، انتهى.
وفي "شرح البخاري" للحافظ ابن حجر: أنه ذهب للقول بصحة ذلك -أيضا-: إبراهيم النخعي، وطاوس، والزهري، ومن فقهاء الأمصار: الثوري، وأبو يوسف، فقال هؤلاء كإمامنا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها، صح العتق والعقد والمهر على ظاهر الحديث.
وقول أنس - رضي الله عنه -: أمهرها نفسها (¬3)، ظاهر جدا في أن المجعول مهرا هو نفس العتق.
وأجاب من لم يقل بصحة ذلك بأجوبة عن ظاهر هذا الحديث، منها: أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها، وكانت معلومة، فتزوجها بها. PageV05P377
وقال بعضهم: بل جعل - صلى الله عليه وسلم - نفس العتق المهر، ولكنه من خصائصه، فجعل الجواب عن ظاهر الحديث: أن ذلك من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - التي لا تشاركه فيها أمته، وممن جزم بذلك الماوردي من الشافعية.
وقال آخرون: قوله: أعتقها وتزوجها، معناه: أعتقها، ثم تزوجها، فلما لم يعلم أنس - رضي الله عنه - أنه ساق لها صداقا، قال: أصدقها نفسها؛ أي: لم يصدقها فيما أعلم، ولم ينف أصل الصداق.
ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية، وابن المرابط من المالكية، ومن تبعهما: إن قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه، ولم يرفعه، وربما تعللوا بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة، ويقال: أمة الله بنت رزينة، عن أمها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية، وخطبها، وتزوجها، وأمهرها رزينة (¬1)، وكان أتى بها سبية من قريظة والنضير، وهذا لا تقوم به حجة، لضعف إسناده، ويعارضه ما أخرجه الطبراني، وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها، قالت: أعتقني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجعل عتقي صداقي، رواه الأثرم -أيضا (¬2) -، وهذا موافق لحديث أنس، وفيه رد على من قال: إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه، ثم إن هذا الحديث الذي ذكره البيهقي خلاف ما عليه كافة أهل السير من أن صفية من سبي خيبرو لا من سبي قريظة والنضير.