وقد اقتصر أبو عبيد، وتبعه ابن فارس، والداودي، على أن الحمو أبو الزوجة، زاد ابن فارس: وأبو الزوج، يعني: أن والد الزوج حمو المرأة، ووالد الزوجة حمو الرجل، وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم.
قال: الأصمعي، وتبعه الطبري، والخطابي: ما نقله النووي، وكذا نقل عن الخليل، ويؤيده قول عائشة - رضي الله عنها -: ما كان بيني وبين علي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها (¬3).
وقد قال: النووي: المراد في الحديث: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه؛ لأنهم محارم الزوجة، يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت.
قال: وإنما المراد: الأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم، وابن الأخت، ونحوهم ممن يحل له تزويجها لو لم تكن متزوجة، وقد جرت العادة بالتساهل فيه، فيخلو الأخ بامرأة أخيه، فشبهه بالموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي (¬4)، انتهى.
وقد جزم الترمذي وغيره -كما تقدم-، وتبعه المازري بأن الحمو PageV05P372 # أبو الزوج، وأشار المازري إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق الأولى، وتبعه ابن الأثير في "النهاية" (¬1).
ورده النووي، فقال: هذا كلام فاسد مردود، ولا يجوز حمل الحديث عليه (¬2)، انتهى.
وفي "الفروع" للإمام العلامة ابن مفلح: وليكن -يعني: الزوج- غيورا، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والدخول على النساء"، وذكر الحديث (¬3)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن" (¬4).
قال الشاعر: [من الكامل]
لا يأمنن على النساء أخ أخا ... ما في الرجال على النساء أمين
إن الأمين وإن تحفظ جهده ... لابد أن بنظرة سيخون (¬5)
والحاصل: عدم جواز الخلوة بالأجنبيات دون المحارم، وهذا الذي استقرت عليه مذاهب الناس من الشريعة الغراء، والله -تعالى- الموفق. PageV05P373