(وإذا تزوج) الرجل المرأة (الثيب على البكر، أقام عندها)؛ أي: الثيب (ثلاثا) من الليالي خالصة لها (ثم قسم) بعد ذلك لنسائه.
وفي الحديث حجة على الكوفيين في قولهم: إن البكر والثيب سواء في الثلاث، وعلى الأوزاعي في قوله: للبكر ثلاث، وللثيب يومان.
وفيه حديث مرفوع عن عائشة - رضي الله عنها - أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا (¬1)، وخص من عموم الحديث ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع، فإنه إذا أجابها، سقط حقها من الثلاث، وقضى السبع لغيرها (¬2).
قال علماؤنا ومن وافقهم: ويقيم عند الثيب ثلاثا وإن شاءت، وقيل: أو هو سبعا، فعل، وقضى الكل (¬3)، لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها، أقام عندها ثلاثا، وقال: "إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك، سبعت لنسائي"، ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه (¬4).
ورواه الدارقطني بلفظ: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها حين دخل بها: "ليس بك هوان على أهلك، إن شئت، أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت، سبعت لك، وسبعت لنسائي"، قالت: تقيم معي ثلاثا خالصة (¬5). PageV05P356
وفي رواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يخرج، أخذت أم سلمة بثوبه، فقال: "إن شئت، زدتك، وحاسبتك به، للبكر سبع، وللثيب ثلاث" رواه مسلم (¬1).
(قال أبو قلابة) -بكسر القاف وتخفيف اللام وبالباء الموحدة-، اسمه عبد الله بن زيد بن عمرو، وقيل: عامر، الأنصاري الجرمي نسبة إلى جرم -بفتح الجيم وسكون الراء- ابن ربان -بفتح الراء وتشديد الباء الموحدة- بن ثعلبة البصري، روى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري، وأنس بن مالك، ومالك بن الحويرث، والنعمان بن بشير، وغيرهم، وسمع عن جماعة من التابعين -أيضا-، وتقدمت ترجمته في باب: صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(ولو شئت، لقلت: إن أنسا) - رضي الله عنه - (رفعه)؛ أي: الحديث المذكور (إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -)؛ كأنه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكان صادقا، ويكون روي بالمعنى، وهو جائز عنده، لكنه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى (¬2)، وقد صرح برفعه ابن خزيمة، وابن حبان، والدارمي، والدارقطني (¬3).
وقال الإمام ابن القيم في "الهدي": وهذا الذي قاله أبو قلابة قد جاء به مصرحا عن أنس، كما رواه البزار في "مسنده" من طريق أيوب السختياني PageV05P357 # عن أبي قلابة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للبكر سبعا، وللثيب ثلاثا، وكذا رواه غيره (¬1)، والله أعلم.
تنبيه:
قد تكلم بعض العلماء في حكمة مشروعية اختصاص البكر بسبع، والثيب بثلاث، فقيل: هو حق للمرأة على الزوج، لأجل إيناسها به، وإزالة الحشمة عنها لتجدده (¬2)، ولهذا كانت البكر أشد نفورا وأبعد إيناسا، زادت لياليها عن الثيب، لتقدم ارتياضها وإلفها مع الرجل في الجملة.
وفي "شرح الوجيز" من متأخري علمائنا: إنما خصت البكر بالزيادة؛ لأن حياءها أكثر، والثلاث مدة معتبرة في الشرع والسبع؛ لأنها أيام الدنيا، وما زاد عليها يتكرر، وحينيذ يقطع الدور، انتهى.
وقيل: بل هو حق للزوج على المرأة، وهذا ليس بشيء، وأفرط بعض فقهاء المالكية، فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة.