قال: والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية متى قصد التحليل، فهو نكاح تحليل، وإن لم يشترط في العقد (¬1).
الثاني: معتمد المذهب: أن الذي تعتبر نيته: الزوج، فلا أثر لنية الزوجة والولي، كما في "إعلام الموقعين" (¬2).
وفي "الفروع" (¬3)، و"المحرر" (¬4)، وغيرهما: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، ولو شرط عليه قبل العقد أن يحلها، ثم نوى عند العقد غير ما شرطوا عليه، وأنه نكاح رغبة، صح، قاله الموفق (¬5) وغيره، وجزم به في "الإقناع" (¬6) وغيره، والقول قوله في نيته.
ولو زوج عبده بمطلقته ثلاثا، ثم وهبها العبد أو بعضه ليفسخ نكاحها، لم يصح النكاح، نصا، وهو محلل نيته كنية الزوج.
ولو دفعت الزوجة مالا هبة لمن تثق به ليشتري مملوكا، فاشتراه، PageV05P351 # وزوجه بها، ثم وهبه لها، انفسخ النكاح، ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته، وهو الزوج، فإن ذلك يحلها، كما في "إعلام الموقعين" (¬1)، و"الإقناع" (¬2)، واختار جماعة: لا، قال العلامة الشيخ مرعي في "غايته" (¬3): وهو أصح، انتهى.
قال المنقح: الأظهر عدم الإحلال (¬4).
قلت: قواعد المذهب تأبى إحلالها، والله الموفق. PageV05P352
الحديث الحادي عشر
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر، أقام عندها ثلاثا، ثم قسم.
قال أبو قلابة: ولو شئت، لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1). PageV05P353
(عن) أبي حمزة (أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: من السنة) الذي اختاره أكثر أهل الأصول أن قول الراوي: من السنة كذا [له] حكم المرفوع؛ لأنه ينصرف بحسب الظاهر إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان يحتمل أن يقول ذلك على اجتهاد رآه، إلا أن الأظهر خلافه (¬1).
قال في "التحرير وشرحه" (¬2): هو كمرفوع صريحا عند العلماء.
قال ابن الصلاح: حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا (¬3)، انتهى.
وفي "الفتح": قوله: قال: من السنة؛ أي: سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا الذي يتبادر إلى الفهم من قول الصحابي (¬4). (إذا تزوج) الرجل (البكر على الثيب) أي: تكون عنده امرأة، فيتزوج معها بكرا.
قال ابن دقيق العيد: هذا الحق للبكر والثيب إنما هو فيما إذا كانتا متجددتين على نكاح امرأة قبلهما، فلا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة، وإن لم يكن قبلها غيرها (¬5)، (أقام عندها سبعا) من الليالي خالصة لها غير داخل في قسم.
قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب PageV05P354 # الزفاف، قال: وسواء كان عنده زوجة، أولا (¬1).
وحكى النووي من الشافعية: أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها، وإلا، فيجب (¬2).
قال في "الفتح": وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب، واختار النووي: أن لا فرق، وإطلاق الشافعي يعضده (¬3).
قلت: وهذا ظاهر إطلاق علمائنا، فإنهم قالوا: ومن تزوج بكرا، أقام عندها سبعا خالصة ثم دار (¬4)، لكن يدل للأول قوله في الحديث: "إذا تزوج البكر على الثيب".
ويمكن أن يتمسك الآخر بسياق حديث بشر عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس: ولو شئت أن أقول قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن قال: السنة إذا تزوج البكر، أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثا، فلم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها، لكن القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، بل ثبت في رواية خالد التقييد -أيضا-، فعند "مسلم" من طريق هشيم عن خالد: "إذا تزوج البكر على الثيب" الحديث (¬5)، ويؤيده -أيضا- قوله في هذا الحديث: (وقسم)، وفي لفظ: ثم قسم (¬6)؛ لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى (¬7). PageV05P355