وولد له ابنه سعيد، وبه كني، وابنته أم خالد، فهو من السابقين الأولين، ثم وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك وهو بخيبر، فشهدها وما بعدها، وبعثه - صلى الله عليه وسلم - على صدقات اليمن، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بها، واستشهد - رضي الله عنه - يوم مرج الصفر بالشام سنة أربع عشرة في صدر خلافة عمر، وقيل: قتل يوم أجنادين في سنة ثلاث عشرة (¬3) قبل وفاة الصديق - رضي الله عنه - بأربع وعشرين ليلة، وهو ابن خمسين سنة (¬4)، ومرج الصفر -بضم
الصاد المهملة وتشديد الفاء-: موضع بغوطة دمشق، كان به وقعة للمسلمين مع الروم.
قال النووي: بينها وبين دمشق دون مرحلة (¬5).
فلما قالت امرأة رفاعة ما قالت، وأبو بكر - رضي الله عنه - عند PageV05P343 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وخالد بن سعيد - رضي الله عنه - قائم (بالباب)؛ أي: باب بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - (ينتظر أن يؤذن له) في الدخول على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وجملة: وخالد بالباب إلخ حالية، (فنادى) خالد بن سعيد أبا بكر الصديق - رضي الله عنهما - لما سمع قولها: فقال: (يا أبا بكر! ألا تسمع ما تجهر به هذه) يعني: تميمة امرأة رفاعة (عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛)، وفي لفظ: ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوالله ما يزيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التبسم (¬1).
وفيه ما كان الصحابة عليه من سلوك الأدب بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله "لقول خالد بن سعيد لأبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - وهو جالس: ألا تنهى هذه؟ وإنما قال خالد ذلك؛ لأنه كان خارج الحجرة، فاحتمل عنده أن يكون هناك ما يمنعه من مباشرة نهيها بنفسه، فأمر به أبا بكر، لكونه كان جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - شاهدا لصورة الحال، ولذلك لما رأى أبو بكر - رضي الله عنه - النبي - صلى الله عليه وسلم - يتبسم عند مقالتها، لم يزجرها، وتبسمه - صلى الله عليه وسلم - كان تعجبا منها، إما لتصريحها بما يستحيي النساء من التصريح به غالبا، وإما لضعف عقل النساء، لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني، ومحبتها في الرجوع إلى الأول (¬2).
تنبيهات:
الأول: اعتبر علماؤنا كون النكاح الثاني نكاحا صحيحا، لا فاسدا ولا باطلا، فلابد من كونه نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. PageV05P344
وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية -روح الله روحه- في ذلك كتابه "بيان الدليل في إبطال التحليل"، قال فيه: نكاح المحلل حرام باطل لا يفيد الحل، وصورة ذلك: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره كما ذكره -سبحانه- في كتابه، وجاءت به سنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -، وأجمعت عليه أمته، فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول، كان هذا النكاح حراما باطلا، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها، أو فارقها، وسواء شرط عليه ذلك في عقد النكاح، أو شرط عليه قبل العقد، أو لم يشرط عليه لفظا، بل كان ما بينهما، من الخطبة، وحال الرجل والمرأة والمهر نازلا بينهم منزلة اللفظ بالشرط، أو لم يكن شيء من ذلك، بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثا من غير أن تعلم المرأة والأولياء شيئا من ذلك، سواء علم الزوج المطلق ثلاثا، أو لم يعلم، مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بإعادتها إليه، لما أن الطلاق أضر بهما وبأولادهما وعشيرتهما، ونحو ذلك، بل لا تحل للمطلق ثلاثا أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغبا لنفسه نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها، ثم بعد هذا إذا حدثت بينهما فرقة بموت أو طلاق أو فسخ، جاز للأول أن يتزوجها، ولو أراد هذا المحلل أن يقيم معها بعد ذلك، استأنف ذلك فإن ما معنى عقد فاسد لا يباح المقام به معها؟