* التنبيه الثالث: الكفاءة في زوج شرط للزوم النكاح، لا لصحته، على الصحيح المعتمد، فيصح مع فقدها، فهي حق للمرأة والأولياء كلهم، حتى من يحدث، فلو زوجت بغير كفء، فلمن لم يرض الفسخ، من المرأة، والأولياء جميعهم، فورا ومتراخيا، ويملكه الأبعد مع رضا الأقرب والزوجة، ولو زالت الكفاءة بعد العقد، فلها الفسخ وحدها دون سائر الأولياء.
والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء:
- أحدها: الدين، فلا يكون الفاجر ولا الفاسق كفئا لعفيفة عدل.
- الثاني: المنصب، وهو النسب، فلا يكون العجمي -وهو من ليس من العرب- كفئا لعربية.
- الثالث: الحرية، فلا يكون العبد -ولو مبعضا- كفئا لحرة -ولو عتيقة-. PageV05P331
- الرابع: الصناعة، فلا يكون صاحب صنعة دنية، كالحجام، والحائك، والكساح، والزبال كفئاص لبنت من هو صاحب صناعة جليلة، كالتاجر، والبزاز، والتانىء صاحب العقار، ونحو ذلك.
- الخامس: اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة.
قال ابن عقيل: بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته، فلا يكون المعسر كفئا للموسرة، وليس مولى القوم كفئا لهم (¬1).
وزاد الشافعي: سادسا: وهو البراءة من العيوب.
وعند أبي حنيفة هي: النسك، والدين، والحرية، والإسلام، والآباء، حتى لا يكون من له أب في الإسلام كفئا لمن له أب وجد فيه، ولا يكون من له أب وجد فيه كمن له أكثر من ذلك، والقدرة على المهر والنفقة، والصناعة.
وعن أبي حنيفة رواية أخرى: لا تعتبر الصناعة.
وقال مالك فيما ذكره ابن نصر عنه: إنها: الدين، والحرية، والسلامة من العيوب الموجبة للرد.
وحكى ابن القصار عن مالك: أن الكفاءة في الدين فحسب.
قال عبد الوهاب: وفي الصناعة نظر، ويجب أن تكون من الكفاءة.
وفي رواية عن الإمام أحمد: أن الكفاءة الدين والحسب فقط.
وفقد الكفاءة عند أبي حنيفة يوجب للأولياء حق الاعتراض.
وقال مالك: لا يبطل النكاح فقدها. PageV05P332
وعن الشافعي قولان: الجديد منهما: أنه لا يبطل النكاح عدمها، والقديم: أن فقدها يبطله.
وعن الإمام أحمد روايتان، والمعتمد: ما تقدم أما شرط للزوم النكاح، لالصحته (¬1).
* الرابع: اختلفوا في النكاح الفضولي، وهو النكاح الموقوف على إجازة المنكوحة، أو الولي، أو الناكح، هل تصح أم لا؟ فصححه أبو حنيفة مع الإجازة، فمتى وجدت الإجازة، ثبت النكاح على الإطلاق.
وقال الشافعي: لا يصح مطلقا.
وهو معتمد مذهب الإمام أحمد الذي لا يفتى بغيره.
وعن الإمام مالك روايتان، إحداهما: لا يصح جملة، والأخرى: يجوز إذا أجيز بقرب ذلك من غير تراخ شديد.
وعن أحمد رواية ثانية كمذهب أبي حنيفة (¬2)، والله الموفق. PageV05P333