فقال الإمام أحمد والإمام الشافعي: لا يصح أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها، ولا لغيرها، وليس لها أن تأذن في عقد نكاح نفسها لغير وليها.
وقال أبو حنيفة: يجوز جميع ذلك، ويصح.
وعن مالك: لا تزوج نفسها، ولا تزوج غيرها، واختلف عنه: هل يجوز لها أن تأذن لغير وليها في تزويجها؟ ثالثها: التفصيل بين الشريفة، فلا يجوز، والمشروفة يجوز (¬3)، والله أعلم.
فائدتان:
إحداهما: متى حكم بصحة العقد الصادر بغير ولي حاكم يرى ذلك، لم ينقض، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة (¬4). PageV05P328
الثانية: يشترط في الولي حرية، إلا مكاتبا يزوج أمته، وذكورية، واتفاق دين سوى أم ولد كافر أسلمت، فيليه، ويباشره، ويلي الكتابي نكاح موليته الكتابية من مسلم وذمي، ويباشره، ويشترط في الولي -أيضا- بلوغ، وعقل، وعدالة -ولو ظاهرا- إلا في سلطان وسيد ورشد، وهو هنا معرفة الكفء، ومصالح النكاح، وليس هو حفظ المال، فإن رشد كل شيء بحسبه، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية (¬1).
تتمة:
اختلف الفقهاء في اعتبار عدالة الولي وعدم اعتبارها.
فأبو حنيفة ومالك لم يعتبراها، فقالا بصحة ولاية الفاسق، وينعقد بها النكاح.
وقال الشافعي في القول المنصوص عنه: لا ينعقد النكاح بولاية الفاسق، ولا يصح.
وعن الإمام أحمد روايتان:
إحداهما: المنع من صحتها، وهو المفتى به.
والثانية: عدم اعتبار العدالة في ولاية النكاح (¬2).
قلت: وهو المختار الذي لا محيد عنه، ولا يسع الناس القول بغيره في هذا الزمان ومنذ أزمان، والله ولي الإحسان.
الرابع: من شروط صحة النكاح: الشهادة، احتياطا للنسب خوف الإنكار، فلا ينعقد إلا بشاهدين مسلمين عدلين ذكرين بالغين عاقلين PageV05P329 # سميعين ناطقين، ولو كانا عبدين أو ضريرين إذا تيقنا الصوت يقينا لا شك فيه، ولو كانا عدوا لزوجين، أحدهما، أو عدوا ولي، لا شهادة بمتهم لرحم، كابني الزوجين، أو ابني أحدهما، وهذا يعني: اعتبار الشهادة، وأنها شرط لصحة عقد النكاح.
مذهب الإمام أحمد كأبي حنيفة، والشافعي في أظهر روايتيه، ومعتمد مذهب أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي: لا يبطله التواصي بكتمانه (¬1).
وقال الإمام مالك بعدم اعتبار الشهادة، فقال: ليست الشهادة بشرط لصحة عقد النكاح، فيصح عنده بدونها، وعنده: يبطل النكاح بالتواصي بكتمانه.
ودليل من اعتبر الشهادة ما رواه الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينحكن أنفسهن بغير بينة" (¬2)، وقد رفعه عبد الأعلى، وهو ثقة، وما رواه الدارقطني من حديث عمران بن حصين مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا، فالسطان ولي من لا ولي له" (¬3)، ولمالك في "الموطأ" عن أبي الزبير المالكي: أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه، لرجمت (¬4). PageV05P330
فائدة:
يروى عن الإمام أحمد: أن الإشهاد في عقد النكاح سنة كغيره من العقود، فيصح بدونها. قال جماعة منا: ما لم يكتموه، وإلا، لم يصح، ذكره بعضهم إجماعا (¬1)، والله أعلم.
الخامس: الخلو من الموانع، بألا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج، من نسب، أو سبب، أو اختلاف دين، أو كونها في نحو عدة (¬2).