ومعتمد مذهبنا: اعتبار كون كل واحد من الإيجاب والقبول بالعربية إذا صدر العقد ممن يحسنها، وأن يكون لفظ الإيجاب: أنكحت، أو زوجت، وكون قبول بلفظ: قبلت نكاحها، أو تزويجها، أو قبلت هذا النكاح، أو هذا التزويج، أو تزوجتها، أو رضيت هذا النكاح، أو قبلت فقط، أو تزوجت.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام الموفق، وجمع انعقاد عقد النكاح بغير العربية لمن يحسنها (¬2).
وعند أبي حنيفة: ينعقد النكاح بلفظ الهبة، والبيع، وبكل لفظ يقتضي التمليك والتأبيد دون التوقيت.
وقال الشافعي وأحمد: لا ينعقد بذلك (¬3).
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية: ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان، وإن مثله كل عقد (¬4). PageV05P325
وأما مالك فذكر عنه أصحابه: أن عقد النكاح ينعقد بلفظ الهبة، وكل لفظ يقتضي التمليك.
وذكر ابن القاسم هذه المسألة، فقال: الهبة لا تصح لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كانت هبته إياها ليست على نكاح، وإنما وهبها ليحصنها وليكنها، فلا أرى بذلك بأسا، وإن وهب ابنته له بصداق كذا، فلا أحفظه عن مالك، وهو عندي جائز (¬1)، انتهى.
* الثاني: يشترط لصحة النكاح خمسة (¬2) شروط:
أحدها: تعيين الزوجين.
الثاني: رضاهما، أو رضا من يقوم مقامهما، فإن لم يرضيا، أو أحدهما، لم يصح، لكن للأب تزويج بنيه الصغار والمجانين -ولو بالغين- بغير أمة، ولا معيبة بما يرد به النكاح بمثل مهر المثل وغيره، ولو كرها، وليس لهم خيار إذ ابلغوا، وله تزويج بناته الأبكار -كما تقدم-.
الثالث: الولي، فلا ينعقد نكاح إلا بولي، فلو زوجت نفسها أو غيرها، أو وكلت غير وليها في تزويجها، ولو بإذن وليها فيهن، لم يصح، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري مرسلا وموصولا (¬3). PageV05P326
قال الترمذي: ورواية من رواه موصولا أصح؛ لأنهم سمعوه في أوقات مختلفة (¬1).
والحاصل أن الحديث المذكور صحيح.
وعند الطبراني من حديث ابن عباس: "لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له" (¬2)، وإسناد بعض طرقه حسن.
وفي حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل" الحديث، وفيه: "السلطان ولي من لا ولي له" أخرجه أبو داود، والترمذي، وحسنه، وأبو عوانة، وصححه، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم (¬3)، ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ: "لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل، باطل، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي، من لا ولي له" (¬4).
ومن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها" رواه ابن ماجه، والدرقطني (¬5). PageV05P327
وعن عكرمة بن خالد، قال: جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحهما، رواه الإمام الشافعي، والدارقطني (¬1).
وعن الشعبي، قال: ما كان أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أشد في النكاح بغير ولي، من علي - رضي الله عنه -، كان يضرب فيه، رواه الدارقطني (¬2).
واختلف الفقهاء في ذلك.