قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله: أنه بينما هو جالس عند رجل جاء رجل، فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا، قال: ما هي؟ والله! لقد فعلت في عهد إمام المتقين.
قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين، ونهى عنها. PageV05P315
قال ابن شهاب: فأخبرني ربيع بن سبرة الجهني: أن أباه قال: كنت أستمتع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة.
قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس (¬1). والمراد بالرجل المبهم: ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقد صرح به البيهقي (¬2).
وقد أخرج الفاكهي والخطابي من طريق سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس - رضي الله عنهما -: لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء -يعني: المتعة-، فقال: والله! ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة، لا تحل إلا للمضطر (¬3).
وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير، وزاد في آخره: ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير (¬4).
قلت: وهذا الذي أشار إليه في "الهدي" بقوله: وهل هو -يعني: نكاح المتعة- تحريم بتات، أو تحريم مثل تحريم الدم والميتة، وتحريم نكاح الأمة، فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس، وأفتى بحلها للضرورة، فلما توسع الناس فيها، ولم يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه، ورجع عنها (¬5). PageV05P316
تنبيه:
قد ثبت وتقرر، وصح وتحرر فسخ إباحة نكاح المتعة بالطلاق والميراث والعدة.
قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، قال: ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، وأما ابن عباس، فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه: أنه رجع عن ذلك (¬1).
قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة.
قال: وأجمعوا على أن متى وقع الآن، أبطل، سواء كان قبل الدخول، أم بعده، إلا قول زفر: أنه جعلها كالشروط الفاسدة، ويرده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيلها"، وهو في حديث الربيع بن سبرة عند مسلم (¬2) -كما تقدم-
قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع، إلا عن الشيعة (¬3).
قال (¬4): ولا يصح على قاعدتهم؛ لأن عندهم القاعدة في الرجوع في PageV05P317 # المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي -رضوان الله عليه-: أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد: أنه سئل عن المتعة، فقال: هي الزنى بعينه (¬1).
وقال الخطابي: ويحكى عن ابن جريج جوازها، انتهى.
وقد نقل أبو عوانة في "صحيحه" عن ابن جريج: أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثا (¬2).
وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت، حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه.