أحدهما: تزويج كل من الوليين وليته للاخر بشرط أن يزوجه وليته.
والثاني: خلو بصح كل منهما من الصداق، فمنهم من اعتبرها حتى لا يمنع مثلا إذا زوج كل منهما الآخر بغير شرط، وإن لم يذكر الصداق، أو زوج كل واحد منهما بالشرط، وذكر الصداق.
وذهب بعض الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع؛ لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد، وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد عقد النكاح، وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق، لصحة النكاح بدون تسمية صداق، والأصح عندهما صحة العقد إذا لم يصرحا بذكر البضع، لكن وجد نص الشافعي على خلافه كما في "الفتح" (¬4).
ولفظ نص الشافعي: زوج الرجل ابنته أو المرأة يلي أمرها -من كانت- لآخر على أن صداق كل واحدة بضع الأخرى، أو على أن ينحكه الأخرى، PageV05P305 # ولم يسم أحد منهما لواحدة منهما صداقا، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو منسوخ.
هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي، قال: وهو الموافق لتفسير المنقول في الحديث (¬1)، واختلف نص الشافعي فيما إذا سمى مع ذلك مهرا، فنص في "الإملاء" على البطلان، وظاهر نصه في "المختصر": الصحة، وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعي من ينقل الخلاف من أهل المذاهب.
وقال القفال: العلة في البطلان: التعليق والتوقيف، فكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح ابنتك (¬2).
وقال الغزالي في "الوسيط": وصورته الكاملة: أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى، ومهما انعقد نكاح ابنتي، انعقد نكاح ابنتك (¬3).
وقال العراقي في "شرح الترمذي": ينبغي أن يزاد: ولا يكون مع البضع شيء آخر (¬4)، ليكون متفقا على تحريمه في المذهب (¬5).
وقال الخرقي من علمائنا: إن الإمام أحمد نص على أن علة البطلان ترك ذكر المهر (¬6). PageV05P306
ورجح الإمام المجد ابن تيمية في "المحرر" أن العلة التشريك في البضع (¬1).
وقال ابن دقيق العيد: ما نص عليه الإمام أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث، لقوله فيه: ولا صداق بينهما، فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون ذكر لملازمته لجهة الفساد (¬2).
وقال الإمام المحقق ابن القيم في "الهدي": اختلف في علة النهي، فقيل: هي جعل كل من العقدين شرطا في الآخر، وقيل: العلة التشريك في البضع، وجعل بضع كل واحدة مهرا للأخرى، وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين، وإخلاء نكاحها عن مهر تنتفع به.
قال: وهذا هو الموافق للغة العرب، فإنهم يقولون: بلد شاغر عن أمير، ودار شاغرة من أهلها: إذا خلت، وشغر الكلب: إذا رفع رجله، وأخى مكانها.
قال: فإذا سموا مهرا مع ذلك، زال المحذور، ولم يبق إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطا لا يؤثر في فساد العقد.
قال: فهذا منصوص الإمام أحمد.
والذي يجيء على أصله: أنهم متى عقدوا على ذلك، وإن لم يقولوه بألسنتهم: أنه لا يصح؛ لأن القصود في العقود معتبرة، والمشروط عرفا PageV05P307 # كالمشروط لفظا، فيبطل العقد بشرط ذلك، والتواطؤ عليه، ونيته، وإن سمي لكل واحدة مهر مثلها، صح.