الحديث السابع
عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق (¬1). PageV05P302
(عن) أبي عبد الرحمن عبد الله (بن عمر) الفاروق (- رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى) نهي منع وتحريم (عن نكاح الشغار، والشغار) -بكسر الشين وفتح الغين المعجمتين فألف فراء- (أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه) الآخر (ابنته، وليس) الواو للحال (بينهما صداق)، أي: مهر.
قال ابن عبد البر: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه (¬1).
قال في "الفتح": واختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر [لم] (¬2) ينسبوه لأحد، وبهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في "المعرفة": لا أدري التفسير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك، ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك (¬3).
قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من قول مالك، وقيل: من قول نافع (¬4)، يدل له ما في "الجمع بين الصحيحين" للحافظ عبد الحق: التفسير لنافع مولى ابن عمر.
وفي كتاب الحيل من "البخاري": قال عبيد الله: قلت لنافع: ما الشغار، فذكره (¬5)، فهذا صريح بأنه ممن تقدم مالكا - رضي الله عنه -
وفي مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شغار في الإسلام" (¬6). PageV05P303
وفيه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار، زاد ابن نمير في طريق أخرى: والشغار: أن يقول الرجل: زوجني ابنتك، وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك، وأزوجك أختي (¬1).
وفيه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار (¬2).
وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رواه الإمام أحمد، وأبو داود (¬3).
وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا جنب ولا جلب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب، فليس منا" رواه الإمام أحمد، والنسائي، والترمذي، وصححه (¬4).
قال في "المطلع": سمى هذا النكاح شغارا، لارتفاع المهر من بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، ويجوز أن يكون من شغر البلد: إذا خلا، لخلو العقد عن الصداق (¬5). PageV05P304
قال علماؤنا: نكاح الشغار: هو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا مهر بينهما، كما في الحديث، أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهر الأخرى (¬1)، على حديث جابر الذي رواه البيهقي من طريق نافع بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: نهى عن الشغار، والشغار: أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بضع هذه صداق هذه، [وبضع هذه صداق] (¬2) هذه (¬3) وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر من الشغار الممنوع ما في ظاهر هذه الأحاديث في تفسيره، فإن فيه وصفين: