وفي "الفتح" للحافظ ابن حجر: وعند الشافعية الشروط قسمان:
منها ما يرجع إلى الصداق، فيجب الوفاء به، وما يكون خارجا عنه، فيختلف الحكم فيه، وذكر من ذلك ما يشترطه العاقد لنفسه خارجا عن الصداق، وبعضهم يسميه الحلوان، فقيل: هو للمرأة مطلقا، وهو قول عطاء وجماعة من التابعين، وبه قال الثوري، وأبو عبيد، وقيل: هو لمن شرطه، قاله مسروق، وعلي بن الحسين، وقيل: يختص ذلك بالأب دون PageV05P299 # غيره من الأولياء، ويأتي تحرير ذلك في الصداق -إن شاء الله تعالى-، وذكر: إذا تزوج الرجل المرأة، وشرط ألا يخرجها، لزم.
كما قاله الترمذي، قال: وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق (¬1).
وتعقبه الحافظ بأن النقل في هذا عن الشافعي غريب، وحملوا الحديث على الشروط التي لاتنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق، والكسوة، والسكن، وألا يقصر في شيء من حقها من قسم، ونحوها، وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك، وأما إذا اشترطت عليه ألا يتزوج أو يتسرى عليها، فلا يجب عندهم الوفاء به، وإن وقع في صلب، العقد لغا، وصح النكاح بمهر المثل، وفي وجه: يجب المسمى، ولا أثر للشرط (¬2).
وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح، وقال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها، فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطها، وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك؛ لأن لفظ: "أحق الشروط" يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء به، وبعضها أشد اقتضاء، والشروط التي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها (¬3).
قال الترمذي: وقال علي: سبق شرط الله شرطها، قال: وهو قول PageV05P300 # الثوري وبعض أهل الكوفة (¬1)، والمراد في الحديث: الشروط الجائزة، لا المنهي عنها (¬2)، انتهى.
تنبيه:
اختلف الأئمة فيمن تزوج امرأة، وشرط لها ألا يتسرى عليها، ولا ينقلها من بلدها.
فقال الإمام أحمد، والإمام مالك في رواية عنه: هو لازم، ومتى خالف شيئا منه، فلها الخيار في الفسخ.
وقال الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك في رواية أخرى عنه: لا يلزم هذا الشرط.
وقال الإمام الشافعي: لا يلزم هذا الشرط، إلا أنه عنده أفسد المهر، ويلزمه مهر المثل، ولا يلزمه أن يفي بما شرط.
وقال أبو حنيفة: إن وفى الشرط، فلا شيء عليه، وإن خالف، لزمه الأكثر من مهر المثل، أو المسمى (¬3)، والله أعلم. PageV05P301