قال الإمام الشافعي: تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك (¬1).
وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (¬2).
وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة، واتفق أهل العلم على القول به، لم يضره خلاف من خالفه.
وكذا نقل الإجماع: ابن عبد البر (¬3)، وابن حزم (¬4)، والقرطبي (¬5)، والنووي (¬6)، لكن استثنى ابن حزم عثمان البستي، وهو أحد الفقهاء القدماء PageV05P293 # من أهل البصرة، وهو -بفتح الموحدة وتشديد المثناة-، واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة، واستثنى القرطبي الخوارج، ولفظه: اختار الخوارج الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يعتد بخلافهم؛ لأنهم مرقوا من الدين (¬1)، انتهى.
وفي نقله عن الخوارج الجمع بين الأختين غلط بين، فإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن، لا يخالفونه البتة، وإنما يردون الأحاديث، لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها، وتحريم الجمع بين الأختين منصوص القرآن.
ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها عن جمهور الأمة (¬2)، ولم يعين المخالف (¬3).
وقال ابن القيم في "الهدي ": وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين، لكن بطريق خفي، وما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما حرمه الله، ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب.
قال: فاستفيد من تحريمه الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها: أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان إحداهما ذكرا، حرم على الآخر، فإنه يحرم الجمع بينهما.
قال: ولا يستثنى من هذا صورة واحدة، فإن لم يكن بينهما قرابة، لم PageV05P294 # يحرم الجمع بينهما، وهل يكره؟ على قولين: فذكر صورة جمعة بين زوجة رجل وابنته من غيرها (¬1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض تعاليقه: نكاح العمة والخالة أفحش وأقبح من نكاح الأخت، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، فإنه أشد قطيعة للرحم من الجمع بين الأختين، فإن الأختين يتماثلان، وقد تختار الأخت لأختها أن تكون مثلها كما قالت أم حبيبة - رضي الله عنها -: لست لك بمخلية، وأحق من يشركني في الخير أختي (¬2)، فجعلت أختها أحق بمشاركتها في الزوج من العمة والخالة، وأما العمة والخالة إذا زاحمتهما بنت الأخ والأخت، فهذا يعظم عليها، ويفضي إلى
القطيعة أكثر، فإنها تقول: ليست مثلي، أنا مثل أمها، فكيف تزاحمني؟ وكذلك الكبرى إذا نكحت على الصغرى تقول: أنا مثل ابنتها، فكيف تزاحمني؟ فهذا بالجمع بين الأم وربيبتها أشبه، وذلك أفحش أنواع الجمع، ولهذا حرمت البنت بالدخول بالأم، وحرمت الأم بالعقد على البنت تحريما مؤبدا، فالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إلى الجمع بين الأم وابنتها أقرب من الجمع بين الأختين، وأطال في ذلك (¬3)، والله أعلم. PageV05P295