وأما عياض، فقد قال: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم، ولا يثابون عليها بنعيم، ولا تخفيف عذاب، وإن كان بعضهم أشد عذابا من بعض (¬2).
قال: الحافظ ابن حجر في "الفتح": وهذا -يعني: ما ذكره عياض- لا يرد الاحتمال الذي ذكره البيهقي، فإن جميع ما ورد من ذاك فيما يتعلق PageV05P286 # بذنب الكفر، وأما ذنب غير الكفر، فما المانع من تخفيفه (¬1)؟
وقال القرطبي: هذا التخفيف خاص بهذا، وبمن ورد النص فيه (¬2).
وقال ابن المنير في "حاشية البخاري": هنا قضيتان:
إحداهما: محال، وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأن شرط الطاعة أن تقع بقصد صحيح، وهذا مفقود من الكافر.
الثانية: إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلا من الله -تعالى- لا يحيله العقل، فإذا تقرر ذلك، لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة، ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب، والمتبع في ذلك التوقف نفيا وإثباتا، والله الموفق (¬3).
تنبيهات:
الأول: اشتمل هذا الحديث على ذكر تحريم الجمع بين الأختين، وهذا بالإجماع، وعلى تحريم الربيبة، وهو بالإجماع أيضا، وعلى تحريم بنت الأخت من الرضاع، وهو بالإجماع.
الثاني: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وقد ثبت ذلك في "الصحيحين" من حديث عائشة (¬4)، وفي لفظ عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم PageV05P287 # من الرضاعة ما يحرم من النسب" رواه مسلم (¬1)، ورواه الشيخان -أيضا- من قولها (¬2)، ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، وخرجه الترمذي من حديث علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
وقد أجمع العلماء -رضوان الله عليهم- على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وأن الرضاع يحرم ما يحرم النسب.
الثالث: في ذكر قاعدة كلية في ذكر المحرمات من النسب، ليعلم بها المحرمات من الرضاعة، ولنذكر المحرمات من النسب كلهن.
اعلم أن الولادة والنسب قد تؤثر التحريم في النكاح، وهذا التحريم على قسمين:
أحدهما مؤبد على الانفراد، وهو نوعان:
أحدهما: ما يحرم بمجرد النسب، فيحرم على الرجل أصوله وإن علون، وفروعه وإن سفلن، وفروع أصله الأدنى. وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون فروعهن، فدخل في أصوله أمهاته وإن علون من جهة PageV05P288 # أبيه وأمه، وفي فروعه بناته وبنات أولاده وإن سفلن، وفي فروع أصله الأدنى أخواتهمن الأبوين أو من أحدهما، وبناتهن، وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلن، ودخل في فروع أصوله البعيدة العمات والخالات، وعمات الأبوين وخالاتهما وإن علون، فلم يبق من الأقارب حلالا للرجل سوى فروع أصوله البعيدة، وهن بنات العم، وبنات العمات، وبنات الخال، وبنات الخالات.
والنوع الثاني: ما يحرم بالنسب مع سبب آخر، وهو المصاهرة، فيحرم على الرجل حلائل آبائه، وحلائل أبنائه، وأمهات نسائه، وبنات نسائه المدخول بهن، فيحرم على الرجل أم امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب وإن علون، ويحرم عليه بنات امرأته، وهن الربائب وبناتهن وإن سفلن، وكذا بنات بني زوجته، وهن بنات الربيب، نص عليه الإمام الشافعي، والإمام أحمد.
قال الحافظ ابن رجب: ولا نعلم فيه خلافا.
ويحرم عليه أن يتزوج امرأة أبيه وإن علا، وامرأة ابنه وإن سفل، ودخول هؤلاء في التحريم بالنسب ظاهر؛ لأن تحريمهن من جهة نسب الرجل مع سبب المصاهرة، وأما أمهات نسائه وبناتهن، فتحريمهن مع المصاهرة بسبب نسب المرأة، فلم يخرج التحريم بذلك على أن يكون بالنسب (¬1). PageV05P289