قال القرطبي: والصحيح جوازه بهذا الحديث وغيره (¬3)، انتهى.
قلت: الذي اعتمده متأخرو علمائنا جواز تعليل حكم واحد بعلتين، وبعلل مستقلة.
قال في "شرح مختصر التحرير" (¬4): يجوز تعليل صورة واحدة بعلتين، PageV05P273 # وبعلل مستقلة، على الصحيح، كتعليل تحريم وطء هند -مثلا- بحيضها، وإحرامها، وواجب صومها، وكتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج، وزوال عقل، ومس فرج، فإن كل واحد من المتعددين يثبت الحكم مستقلا، وإنما كان كذلك؛ لأن العلة الشرعية بمعنى المعرف، ولا يمتنع تعدد المعرف؛ لأن من شأن كل واحد أن يعرف الذي وجد به التعريف.
قال بعض علمائنا: ويقتضيه قول الإمام أحمد بن حنبل في خنزير ميت وغيره: هذا حرام من جهتين.
وذكره ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين.
والقول الثاني: أنه غير جائز.
وعلى القول بجواز تعليل الحكم بعلتين، فكل واحدة من العلل علة كاملة، لا جزء علة عند الأكثر، وعند ابن عقيل جزء علة.
وقيل: العلة إحداهما لا بعينها، واستدل الأول بأنه ثبت استقلال كل منهما منفردة، وأيضا لو لم يكن كل واحدة علة، لامتنع اجتماع الأدلة؛ لأن العلل أدلة، انتهى ملخصا.
وفي "مفتاح السعادة" للإمام المحقق ابن القيم -رحمه الله تعالى- في حكم تعليل الحكم بعلتين ما نصه: فصل الخطاب فيها: أن الحكم الواحد إن كان واحدا بالنوع، كحل الدم، وثبوت الملك، ونقض الطهارة، جاز تعليله بالعلل المختلفة، وإن كان واحدا بالعين، كحل الدم بالردة، وثبوت الملك بالبيع والميراث، ونحو ذلك، لم يجز تعليله بعلتين مختلفتين، PageV05P274 # قال: وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة، انتهى (¬1).
وفي الحديث إشارة إلى أن التحريم بالربيبة أشد من التحريم بالرضاعة، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ربيبتي"؛ أي: بنت زوجتي، مشتقة من الرب، وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم بأمرها، وقيل: من التربية، وهي غلط من جهة الاشتقاق؛ لأن شرطه الاتفاق في الحروف الأصلية والاشتراك، فإن آخر (رب) باء موحدة، وآخر ربي ياء مثناة من تحت، قاله ابن دقيق العيد (¬2).
وفي "الفتح": قيل للربيبة ذلك؛ لأنها مربوبة، وغلط من قال: هي من التربية (¬3).
قال: الإمام ابن القيم في كتابه "الهدي": وحرم الربائب اللاتي في حجور الأزواج، وهن بنات نسائهم المدخول بهن، فيتناول ذلك بناتهن، وبنات بناتهن، وبنات أبنائهن، فإنهن داخلات في اسم الربائب، وقيد في الكتاب العزيز التحريم بقيدين:
أحدهما: كونهن في حجور الأزواج.
والثاني: الدخول بأمهاتهن، فإذا لم يوجد الدخول، لم يثبت التحريم، وسواء حصلت الفرقة بموت أو طلاق، هذا مقتضى النص، وذهب زيد بن ثابت ومن وافقه، والإمام أحمد في رواية مرجوحة عنه: إلى أن موت الأم في تحريم الربيبة كالدخول بها؛ لأنه يكمل الصداق، ويوجب العدة والتوارث، فصار كالدخوله، والجمهور أبوا ذلك، فقالوا: الميتة غير مدخول بها، فلا تحرم، انتهى (¬4). PageV05P275
وقد قيد الله -تعالى- التحريم بالدخول، وصرح بنفيه عند عدم الدخول.
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في حجري"، وقول الله -تعالى-: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} [النساء: 23]، الحجر -بفتح الحاء المهملة وإسكان الجيم-، ومعناه: الحضانة والتربية، وكون المحضون تحت نظر الحاضن يمنعه مما يجب المنع منه، ولو كان الغالب ذلك ذكره لا تقييد للتحريم به، بل هو بمنزلة قوله -تعالى-: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} [الإسراء: 31]، ولما كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمها، فهي في حجر الزوج وقوعا وجوازا، قيده به، وكأنه قال: اللاتي من شأنهن أن يكن في حجوركم.