العادة بين الزوجات، لكن في بعض الروايات: وأحب من شركني فيك (¬3) (أختي)، فعرف أن المراد بالخير: ذاته - صلى الله عليه وسلم - (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن ذلك)، أي: الجمع بين الأختين حرام (لا يحل لي)، وكأن أم حبيبة لم تطلع على تحريم ذلك، إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم، وإما بعد ذلك، وظنت أنه من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما قال الكرماني.
قال الحافظ ابن حجر: والاحتمال الثاني -يعني: ظنها أنه من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -- هو المعتمد، والأول يدفعه سياق الحديث (¬4)، وكأن أم حبيبة استدلت بقولها: (قالت: فإنا) معشر نسائك (نحدث) -بضم النون وفتح الحاء المهملة، على البناء للمجهول-، وفي رواية: قلت: بلغني (¬5)، وفي رواية عند أبي داود: فوالله! لقد أخبرت (¬6) (أنك تريد أن تنكح)، وفي رواية: بلغني أنك تخطب (¬7). PageV05P271
قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على: اسم من حدث بذلك وأخبر به، ولعله كان من المنافقين، فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له (¬1) (بنت أبي سلمة)، واسمها درة -بضم المهملة وتشديد الراء- في رواية حكاها عياض، وخطأها -بفتح المعجمة (¬2) -، وعند أبي داود: درة أو ذرة -على الشك (¬3) -، وأما ما وقع عند البيهقي: بلغني أنك تخطب زينب بنت أبي سلمة (¬4)، فهو خطأ كما نبه عليه أئمة الحفاظ، وكذا ما وقع عند أبي موسى في "ذيل المعرفة": حمنة بنت أبي سلمة (¬5)، (قال) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بنت أم سلمة؟) هو استفهام استثبات لرفع الإشكال، أو استفهام إنكار، والمعنى: أما إن كانت بنت أبي سلمة بنت أم سلمة -واسمها هند كما تقدم في ترجمتها في باب "الجنابة"-، فتحريمها من وجهين، وإن كان من غيرها، فمن وجه (¬6) (قالت) أم حبيبة: (نعم) هي بنت أم سلمة، فاستدلت أم حبيبة على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى؛ لأن الربيبة حرمت على التأبيد، والأخت إنما حرمت في صورة الجمع فقط، (قال) - صلى الله عليه وسلم - مجيبا لأم حبيبة بأن ذلك لا يحل، وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق، وبنت أم سلمة تحرم عليه من جهتين، وإذا كان
الأمر كذلك (إنها)؛ أي: بنت أم سلمة (لو لم تكن ربيبتي في حجري، ما حلت لي). PageV05P272
قال القرطبي: فيه تعليل الحكم بعلتين، فإنه علل تحريمها بكونها ربيبة، وبكونها بنت أخ من الرضاعة (¬1).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": الذي يظهر أنه نبه على أما لو كانت بها مانع، لكفى في التحريم، فكيف وبها مانعان؟ فليس من التعليل بعلتين في شيء؛ لأنه كل وصفين يجوز أن يضاف الحكم إلى كل منهما لو انفرد، فإما أن يتعاقبا، فيضاف الحكم إلى الأول منهما، كما في السببين إذ اجتمعا، ومثاله: لو أحدث، ثم أحدث بغير تخلل طهارة، فالحدث الثاني لم يعمل شيئا، أو يضاف الحكم إلى الثاني، كما في اجتماع السبب والمباشرة، وقد يضاف إلى أشبههما وأنسبهما، سواء كان الأول، أو الثاني، فعلى كل تقدير، لا يضاف إليهما جميعا، وإن قدر أن يوجد، فالإضافة إلى المجموع، ويكون كل منهما جزء علة، لا علة مستقلة، فلا يجتمع علتان على معلول واحد، هذا الذي استظهره في "الفتح"، قال: والمسألة مشهورة في الأصول، وفيها خلاف (¬2).