(فإنه)؛ أي: الصوم (له)؛ أي: لمن لم يستطع النكاح (وجاء) -بكسر الواو والمد-، أصله الغمز، ومنه: وجأ في عنقه: إذا غمزه دافعا له، ووجأه بالسيف: إذا طعنه به، ووجأ أنثييه: غمزهما حتى رضهما (¬4).
ووقع في رواية ابن حبان: "فإنه له وجاء، وهو الإخصاء" (¬5).
قال: الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وهي زيادة مدرجة في الخبر، لم تقع إلا في طريق زيد بن أبي أنيسة، وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر، فإن الوجاء رض الأنثيين، والإخصاء سلبهما، وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة (¬6).
وقال أبو عبيد: قال بعضهم: وجاء -بفتح الواو- مقصورا، والأول أكثر (¬7). PageV05P240
وقال أبو زيد: لا يقال وجاء إلا فيما لم يبرأ، وكان قريب العهد بذلك.
واستدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع، فالمطلوب منه ترك التزويج؛ لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه، وأطلق بعضهم أنه يكره في حقه (¬1).
تنبيهات:
الأول: تعتري النكاح الأحكام الخمسة، فيجب على ذي شهوة يخاف الزنى من رجل وامرأة، علما أو ظنا، ويقدم حينيذ على حج واجب، نص عليه الإمام أحمد (¬2)، وبه قال أبو عوانة الإسفراييني من الشافعية، وصرح به في "صحيحه"، ونقله المصعبي في "شرح مختصر الجويني" وجها، وهو قول داود وأتباعه.
قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يجب على القادر التائق إلا إذا خشي العنت، وعلى هذه الرواية اقتصر ابن هبيرة (¬3).
وعبارة "المقنع" بدل الزنى المحظور (¬4)، وهو أعم، فيشمل نحو الاستمناء باليد.
وقال المازري: الذي نطق به مذهب مالك: أنه مندوب، وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنى إلا به (¬5). PageV05P241
وقال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة، بحيث لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه (¬1)، ونبه ابن الرفعة على صورة يجب فيها، وهي ما إذا نذره حيث كان مستحبا (¬2).
قلت: وصرح به علماؤنا.
وقال ابن دقيق العيد: قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة، وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت، وقدر على النكاح، وتعذر التسري (¬3)، وكذا حكاه القرطبي عن بعض علمائهم، وهو المازري (¬4)، قال بالوجوب في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به، كما قدمنا (¬5).
ويحرم النكاح بدار الحرب إلا لضرورة، فإن كانت، لم يحرم، ما لم يكن أسيرا عند كفار، فلا يتزوج ولو لضرورة لئلا يستعبد ولده، كذا علل الإمام أحمد - رضي الله عنه -، ولا يطأ زوجته إن كانت معه (¬6).
وفي "المغني": أما الأسير، فظاهر كلام الإمام أحمد: لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، وأما الذي يدخل بلادهم بأمان، كالتاجر ونحوه، فلا ينبغي له التزوج، فإن غلبت عليه الشهوة، أبيح له نكاح مسلمة، ولا يتزوج منهم، ويعزل وجوبا حيث حرم، وإلا استحبابا (¬7). PageV05P242
قال في "الغاية": ومقتضى تعليلهم جواز نكاح آيسة ونحوها (¬1).
قال ابن حجر في "شرح البخاري": والتحريم في حق من يخل بالوطء والإنفاق على الزوجة، مع عدم قدرته عليه، وعدم توقانه إليه.
قال: والكراهة في مثل هذا حيث لا إضرار بالزوجة، فإن انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطاعة، من عبادة، أو اشتغال بالعلم، اشتدت الكراهة.
وقيل: الكراهة فيما إذا كان في حال العزوبة أجمع منه في حال التزويج، انتهى (¬2).