والثاني: أن تكون على بابها؛ فإن التقوى سبب لغض البصر وتحصين الفرج، وفي معارضتها الشهوة والداعي إلى النكاح، وبعد النكاح يضعف هذا المعارض، فيكون أغض للبصر، وأحصن للفرج مما إذا لم يكن، فإن وقوع الفعل مع ضعف الداعي إلى وقوعه أندر من وقوعه مع وجود الداعي (¬1).
قال ابن القيم في "بدائع الفوائد" في الاستدلال على أن النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات: ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنياه، فإن تعلق القلب بالشهوة، ومجاهدته عليها، تصده عن تعلقه بما هو أنفع له، فإن الهمة متى انصرفت إلى شيء، انصرفت عن غيره، ولو لم يكن فيه إلا غض بصره، وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم الله، مع تحصين امرأة يعفها الله به، ونيته على قضاء وطره ووطرها، فهو في لذاته وصحائف حسناته تتزايد مع
ما يثاب عليه من نفقته على امرأته، وكسوتها وسكنها، ورفع اللقمة إلى فيها، مع تكثير الإسلام وأهله، وغيظ أعداء الدين، يعني: لكفاه (¬2).
(ومن لم يستطع)؛ أي: ومن لم يقدر على ذلك (فعليه بالصوم) اعترضه بعض المدققين بأنه إغراء الغائب، قال: فلا يجوز دونه زيدا، أو لا عليه زيدا عند إرادة غير المخاطب، وإنما جاز للحاضر، لما فيه من دلالة الحال، بخلاف الغائب، فلا يجوز، لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على المراد، وقد جاء شاذا قول بعضهم: عليه رجلا يسبني، على جهة الإغراء، وأجاب عياض بأن المثال ما فيه حقيقة الإغراء، وإن كانت PageV05P238 # صورته، فلم يرد تبليغ الغائب، وإنما أراد الإخبار عن نفسه، كقولهم: إليك عنا؛ أي: اجعل شغلك بنفسك، ولم يرد أن يغريه به، وإنما مراده: دعني وكن لمن شغل عني.
وأما الحديث، فليس فيه إغراء الغائب، بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولا بقوله: "من استطاع منكم"، فالهاء في قوله: "فعليه" ليست للغائب، وإنما هي للحاضر المبهم، لا يصح خطابه بالكاف، ونظير هذا قوله: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178]، إلى أن قال: {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178]، ومثله لو قلت لاثنين: من قدم منكما، فله درهم، فالهاء للمبهم من المخاطبين، لا للغائب، انتهى ملخصا (¬1)، وقد استحسنه القرطبي (¬2).
قال في "الفتح": وهو حسن بليغ، وقد تفطن له الطيبي، فقال: قال أبو عبيد: قوله: "فعليه بالصوم" إغراء غائب، ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد، تقول: عليك زيدا، إلا في هذا الحديث (¬3)، وجوابه: أنه لما كان الضمير الغائب راجعا إلى لفظة: "من"، وهي عبارة عن المخاطبين في قوله: "يا معشر الشباب! "، وبيان لقوله: "منكم"، جاز قوله: "عليه"؛ لأنه بمنزلة الخطاب.
قال في "الفتح": وأجاب بعضهم: بأن إيراد هذا اللفظ، في مثال إغراء الغائب باعتبار اللفظ وجواب عياض باعتبار المعنى، وأكثر كلام العرب PageV05P239 # اعتبار اللفظ، كذا قال (¬1)، والحق مع عياض، فإن الألفاظ توابع للمعاني، ولا معنى لاعتبار اللفظ مجردا هنا، انتهى (¬2).
وإنما قال: "بالصوم"، ولم يقل: بالجوع وقلة ما يثير الشهوة ويستدعي طغيان الماء من الطعام والشراب، لأجل تحصيل العبادة المشروعةن إذ هي برأسها مطلوبة.
وفيه إشارة إلى أن أصل مشروعية الصوم لأجل كسر الشهوة (¬3).