قال الإمام محمد بن شهاب الزهري: وكانوا؛ أي: السلف يتأولون قول الله -تعالى-: {الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض} [الأنفال: 72] الآية (¬1). فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حتى نسخ ذلك بقوله -تعالى-: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} (¬2) [الأحزاب: 6]،
وأما مع اختلاف الدين، فلا توارث، وإن أسلم قريب الميت المسلم قبل قسم التركة عند الجمهور؛ لأن الاعتبار بوقت انتقال التركة، وهو زهوق روح الميت، لا وقت القسمة عند الجمهور، فلا يرث المسلم الكافر، وقيل: يرثه، لخبر: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" (¬3)، وأجاب الجمهور عن الخبر بأن معناه: فضل الإسلام، ولا تعرض فيه للإرث، فلا يترك النص الصريح لذلك (¬4).
واعلم أن عدم إرث الكافر للمسلم مجمع عليه، وأما عكسه فعند الجمهور خلافا لمعاذ بن جبل ومعاوية ومن وافقهما، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال في "الفروع": وورث شيخنا المسلم من الذمي، لئلا يمتنع قريبه من الإسلام، ولوجوب نصرهم، ولا ينصروننا، ولا مولاة لمن آمن ولم PageV05P211 # يهاجر بنصرة، ولا ولاء له، للآية، فهؤلاء لا ينصروننا، ولا هم بدارنا لننصرهم دائما فلم يكونوا يرثون، ولا يورثون، والإرث كالعقل، وقد بين في قوله -تعالى-: {وأولو الأرحام} [الأحزاب: 6] في الأحزاب: أن القريب المشارك في الإيمان والهجرة أولى ممن ليس بقرابة، وإن كان مؤمنا مهاجرا، ولما فتحت مكة، توارثوا.
وقال في "الرد على الزنادقة": إن الله حكم على المؤمنين لما هاجروا ألا يتوارثوا إلا بالهجرة، فلما أكثر المهاجرون، رد الله الميراث على الأولياء، هاجروا أو لم يهاجرواه.
وفي "عيون المسائل": كان التوارث في الجاهلية، ثم في صدر الإسلام بالحلف والنصرة، ثم نسخ إلى الإسلام والهجرة بقوله: {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} [الأنفال: 72]، فكانوا يتوارثون بالإسلام والهجرة مع وجود النسب، ثم نسخ بالرحم والقرابة، فهذا نسخ مرتين، كذا رواه عكرمة، انتهى كلام "الفروع" (¬1).
تنبيهان:
الأول: معتمد المذهب: أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم، ورثه، نقله الأثرم محمد بن الحكم، واختاره الشريف،
وأبو الخطاب في "خلافيهما".
قال في "الإنصاف": هذا المذهب، جزم به في "الوجيز"، وغيره.
قال في "الرعايتين": هذا المذهب (¬2). PageV05P212
قال الزركشي: هذا المشهور (¬1). انتهى.
وسواء كان الوارث كافرا أصليا، أو مرتدا، أو زوجة، بشرط إسلامها قبل قسمة التركة، وقبل انقضاء عدتها، لا إن أسلم زوج بأن تسلم المرأة أولا، ثم تموت في مدة العدة، لم يرثها زوجها الكافر، ولو أسلم قبل القسمة، لانقطاع علق الزوجية منه بموتها، قاله في "القواعد" (¬2).
وهذا يعني: كون الوارث إذا أسلم بعد موت مورثه، وقبل قسمة التركة، يرثه، مرويا نحوه عن عمر، وعثمان، والحسن بن علي، وابن مسعود، وبه قال جابر بن زيد، والحسن، ومكحول، وقتادة، وحميد، وإياس بن معاوية، وإسحاق بن راهويه، وسنده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلم على شيء، فهو له" رواه سعيد في "سننه" (¬3).
وروى أبو داود وابن ماجة بإسناديهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فإنه على قسم الإسلام" (¬4).