وقد فسر الراوي، ولعله أسامة - رضي الله عنه - المراد بما أدرجه هنا، حيث قال كما في "البخاري" (¬1): وكان عقيل ورث أباه أبا طالب، -واسمه عبد مناف- هو وأخوه طالب المكنى به عبد مناف، ولم يرثه؛ أي: لم يرث أبا طالب الذي هو عبد مناف ابناه جعفر وعلي - رضي الله عنهما -؛ لأنهما لما مات أبوهما، كانا مسلمين، ولو كانا وارثين، لنزل -عليه السلام- في دورهما، وكانت كأنها ملكه، لعلمه بإيثارهما إياه على أنفسهما، وكان قد استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما، لكونهما كانا لم يسلما حين موت أبي طالب، وباعتبار ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - لحقه منهما بالهجرة، وفقد طالب ببدر، فباع عقيل الدار كلها.
وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بيد أولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمئة ألف دينار، كما في "القسطلاني" (¬2). PageV05P208
وقال: الداودي وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره، فأمضى النبي - صلى الله عليه وسلم - تصرفات الجاهلية، تأليفا لقلوب من أسلم منهم (¬1).
تنبيه:
من متعلقات هذا الحديث مسألة رباع مكة ودورها، وهل يجوز بيعها أم لا، وفي ذلك خلاف مشهور للعلماء.
قال علماؤنا: لا يصح بيع رباع مكة، وهي المنازله، ودار الإقامة، ولا الحرم كله، وبقاع المناسك، وأولى، إذ هي كالمساجد، ولأنها فتحت عنوة، ولا إجارة ذلك، فإن سكن بأجرة، لم يأثم بدفعها (¬2)، وهو مذهب ابن عباس، وبه قال سعيد بن جبير، وقتادة، وغيرهم، فذهبوا إلى التسوية بين البادي والعاكف في منازل مكة، وهو مذهب أبي حنيفة -أيضا-، وبه قال محمد بن الحسن، فليس المقيم بها أحق بالمنزل من القادم عليها، واحتج لذلك بحديث علقمة بن نضلة عند ابن ماجة، قال: توفي
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر، وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج، سكن (¬3)، زاد البيهقي: من استغنى أسكن (¬4)، زاد الطحاوي بعد قوله: على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان - رضي الله عنهم -: PageV05P209
ما تباع ولا تكرى (¬1)، لكنه منقطع؛ لأن علقمة ليس بصحابي.
وقال عبد الرزاق عن معمر، عن منصور، عن مجاهد: إن عمر قال: يا أهل مكة! لا تتخذوا لدوركم أبوابا، لينزل البادي حيث شاء (¬2).
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة: "لا تباع رباعها، ولا تكرى بيوتها" رواه الأثرم (¬3).
وروى سعيد بن منصور عن مجاهد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "مكة حرام بيع رباعها، حرام إجارتها" (¬4)، وأجاب من أجاز البيع والإجارة بأن المراد: كراهة الكراء، رفقا بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء (¬5)، والله أعلم.
(ثم قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - كما في "مسند الإمام أحمد" (¬6)، و"الصحيحين"، و"سنن أبي داود"، و"الترمذي" (¬7)، وغيرهم: (لا يرث الكافر المسلم، ولا) يرث (المسلم الكافر) لانقطاع الموالاة بينهما، ومن "تراجم البخاري" على هذا الحديث باب: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وإن أسلم قبل أن يقسم الميراث، فلا ميراث له" (¬8)، انتهى. PageV05P210