وهم: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، وهم: الابن وابنه، والأب وأبوه، والأخ وابنه لا من الأم، والعم وابنه كذلك، ومولى النعمة، وأحقهم بالميراث أقربهم، ويسقط به من بعد، وأقربهم الابن فابنه وإن نزله، ثم الأب، ثم الجد وإن على، فهو أولى من الإخوة لأب أو لأبوين أو لأب في الجملة، وإن كان، إن اجتمعوا معه فقاسموه، ثم الأخ من الأبوين، فمن الأب، ثم ابن الأخ من الأبوين، فمن الأب، ثم أبناؤهم وإن نزلوا، ثم الأعمام فأبناؤهم كذلك، ثم أعمام الأب فأبناؤهم [ثم أعمام الجد فأبناؤهم] (¬2) كذلك أبدا، لا يرث بنو أب أعلى من بني أب أقرب منهم، وإن نزلت درجتهم.
والحاصل: أن جهات العصوبة عندنا ست: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم ذوو الولاء، فلا ترث جهة من هذه الجهات الست مع وجود جهة مقدمة عليها -يعني: PageV05P197
بالعصوبة-، وإلا، فالأب، وكذا الجد مع عدم الأب يرث مع ولد أو ولد ابن بالفرض سدسا، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيتهما، فيأخذ السدس فرضا، ثم ما بقي تعصيبا، فإن اجتمع اثنان فأكثر من جهة واحدة، قدم بالدرجة؛ أي: قدم أقربهم إلى الميت؛ كتقديم الابن على ابنه مثلا، وتقديم العم على ابنه، فإن اتحدا جهة ودرجة، قدم بالقوة، فيقدم الأخ الأبوين على الأخ من الأب، وكذلك ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب، وكذا العم لأبوين على العم لأب، وبنوهم كذلك، وإلى هذه القاعدة أشار
الجعبري -رحمه الله تعالى (¬1) - بقوله: [من الطويل]
فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا (¬2)
فذو القرابتين أقوى من ذى القرابة الواحدة كما مثلنا، والله أعلم.
الثاني: اعلم أن العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، وهم من قدمنا ذكرهم، وعصبة بغيره، وهم البنت فأكثر، فإنه يعصبها الابن فأكثر، وبنت الابن فأكثر يعصبها ابن الأبن فأكثر، فيكون المال أو الباقي بعد الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ الشقيق فأكثر يعصب الأخت الشقيقة فأكثر، والأخ من الأب فأكثر يعصب الأخت من الأب فأكثر، فيقسم المال أو الفاضل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين إجماعا؛ لقوله -تعالى-: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176]، ويعصب - PageV05P198 # أيضا- الأخت لأبوين، أو لأب الجد، ولا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة، بل لها معه النصف فرضا، وله الباقي تعصيبا إجماعا، ولا يعصب الأخ الشقيق الأخت لأب.
بل يسقطها إجماعا، فتلخص أن العصبة بالغير أربعة: البنت، وبنت الابن، والأخت لأبوين، والأخت لأب.
وأما العصبة مع الغير، فالأخت فأكثر لأبوين، أو لأب مع البنت، أو بنت الابن فأكثر، فإذا كانت البنت واحدة، فلها النصف فرضا، والباقي للأخت فأكثر تعصيبا، وإذا كانت بنات الصلب ثنتان فأكثر، فلهما أو لهن الثلثان فرضا، والباقي للأخت فأكثر تعصيبا، وإن كانت بنت وبنت ابن وأخت، فللبنت النصف فرضا، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين فرضا والباقي للأخت تعصيبا، وإذا صارت الأخت الشقيقة مع البنت عصبة، فهي بمنزلة الشقيق، فتسقط الأخ والأخت من الأب كما يسقطهم الشقيق.
والفرق بين العصبة بغيره والعصبة مع غيره: أن الأول لابد أن يشاركه من عصبه، وأما العصبة مع غيره، فلا يشاركه، بل إن بقي شيء بعد الفروض، أخذه العصبة، وإلا، سقط، فزوج وبنتان وأم شقيقة: المسألة من اثني عشر: للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، فتعول إلى ثلاثة عشر، وتسقط الشقيقة.