وفي "البخاري" -أيضا- عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: النصف للابنة، والنصف للأخت، ثم ترك الأعمش ذكر عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يذكره (¬2)، وخرجه أبو داود من وجه آخر، وفيه: ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ حي (¬3). PageV05P192
واستدل ابن عباس - رضي الله عنهما - لمذهبه بقوله -تعالى-: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} [النساء: 176]، وكان يقول: {أأنتم أعلم أم الله} [البقرة: 140]؟ يعني: أن الله لم يجعل لها النصف إلامع عدم الولد، وأنتم تجعلون لها النصف مع الولد، وهو البنت، والصواب قول عمر والجمهور، ولا دلالة في هذه الآية على خلاف ذلك؛ لأن المراد بقوله: {فلها نصف ما ترك} [النساء: 176] بالفرض، وهذا مشروط بعدم الولد بالكلية، ولهذا قال بعده: {فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك] [النساء: 176] يعني: بالفرض، والأخت الواحدة إنما تأخذ النصف مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى، وكذلك الأختان فصاعدا إنما يستحقان الثلثين مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى، فإن كان هناك ولد، فإن كان ذكرا، فهو مقدم على الإخوة مطلقا، وإن لم يكن هناك ولد ذكر، بل أنثى، فالباقي بعد فرضها يستحقه الأخ مع أخته بالاتفاق، فإذا كانت الأخت لا يسقطها أخوها، فكيف يسقطها من هو أبعد منه من العصبات، كالعم وابنه، وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطا لها، فيتعين تقديمها عليه، لامتناع مشاركته لها، فمفهوم الآية أن الولد يمنع أن يكون للأخت النصف بالفرض، وهذا حق، لا أن مفهومها أن الأخت تسقط بالبنت، ولا تأخذ ما فضل عن ميراثها، يدل عليه قوله -تعالى-: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: 176]، وقد أجمعت الأمة على أن الولد الأنثى لا يمنع الأخ أن يرث من مال أخته ما فضل عن البنت أو البنات، وإنما وجود الولد الأنثى يمنع أن يحوز الأخ ميراث أخته كله، فكما أن الولد إن كان ذكرا منع الأخ من الميراث، وإن كان أنثى، لم يمنعه الفاضل من ميراثها، وإن منعه حيازة الميراث، فكذلك الولد إن كان ذكرا، PageV05P193 # منع الأخت الميراث بالكلية، وإن كان أنثى، منعت الأخت أن يفرض لها النصف، ولم تمنعها أن تأخذ ما فضل عن فرضها (¬1). (وفي رواية) لمسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: " (اقسموا المال) المخلف عن الميت، يعني: تركته (بين أهل الفرائض)؛ أي: المستحقين لها (على) حكم (كتاب الله) -تعالى-، (فما)؛ أي: أي شيء (تركت الفرائض)؛ أي: الذي تركته الفرائض، يعني: فضل عنها، ف (هو لأولى)؛ أي: أقرب (رجل) من عصبات الميت (ذكر).
قال الحافظ ابن رجب: قد قيل: إن المراد به العصبة البعيدة خاصة، كبني الإخوة والأعمام وبنيهم، دون العصبة القريب، بدليل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى إذا كان العصبة قريبا، كالأولاد والإخوة بالاتفاق، وكذلك الأخت مع البنت بالنص الدال عليه، وأيضا فإنه يخص منه هذه الصور بالاتفاق، وكذلك يخص منه المعتقة مولاة النعمة بالاتفاق، فيخص منه صورة الأخت مع البنت بالنص.
وقال بعضهم: المراد بقوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها": ما يستحقه ذوو الفروض في الجملة، سواء أخذوه بفرض، أو بتعصيب طرأ لهم، والمراد بقوله: "فما بقي فلأولى رجل ذكر": العصبة الذي ليس لها فرض بحال، ويدل عليه أنه روي الحديث باللفظ الذي أخرجه مسلم، فقوله: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى" يدخل فيه كل من كان من أهل الفروض بوجه من الوجوه، وعلى هذا، فما تأخذه الأخت مع أخيها أو ابن عمها إذا عصبها هو داخل في هذه القسمة؛ لأنها من أهل الفرائض في الجملة، فكذلك ما تأخذه الأخت مع البنت. PageV05P194