كتاب الفرائض
جمع فريضة، وهي في الأصل اسم مصدر من فرض وافترض، ويسمى البعير المأخوذ في الزكاة وفي الدية: فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة (¬1).
قال الجوهري: الفرض: ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك؛ لأن له معالم وحدودا، والفرض: العطية الموسومة، وفرضت الرجل،
[وأفرضته] (¬2): إذا أعطيته، والفارض، والفرضي: الذي يعرف الفرائض، وتسمى قسمة المواريث: فرائض (¬3).
والفريضة: نصيب مقدر شرعا لمستحقه، لا ينقص إلا بالعول، ولا يزيد إلا بالرد (¬4).
وذكر المصنف الحافظ -رحمه الله تعالى- في هذا الكتاب أربعة أحاديث. PageV05P186
الحديث الأول
عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر" (¬1).
وفي رواية: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائضه، فلأولى رجل ذكر" (¬2). PageV05P187
(عن) أبي العباس (عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ألحقوا الفرائض بأهلها)؛ أي: الأنصبة المقدرة في كتاب الله -تعالى-، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، ومن عباراتهم في ذلك: الثلث والربع وضعف كل، ونصف كل ومنهما السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما (¬1).
والحاصل: أن الفروض المقدرة: الثلثان، والثلث، والسدس، والنصف، والربع، والثمن (¬2).
ودل الحديث على أن قسمة المواريث تكون البدأة فيها بأهل الفرض، وبعد ذلك ما بقي فللعصبة (¬3)، وهو معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "بأهلها".
فأهل النصف خمسة: الزوج عند عدم الفرع الوارث بالإجماع، والأنثى من الأولاد، وهي البنت عند انفرادها عمن يساويها من الإناث، أو يعصبها من الذكور، وبنت الابن عند فقد الولد، ومن يساويها في درجتها من الإناث أو من يعصبها من الذكور، والأخت الشقيقة حيث لا ولد للميت، ولا ولد ابن، ولا في درجتها من يساويها من الإناث، ولا من يعصبها من الذكور، والأخت للأب حيث فقد من مر ذكرهم، ولا ثم من يساويها من الإناث، ولا من يعصبها من الذكور.
وأما الربع، ففرض الزوج مع فرع وارث للميت، وفرض الزوجة فأكثر حيث لا فرع له وارث.
وأما الثمن، ففرض الزوجة فأكثر حيث كان للميت فرع وارث. PageV05P188
وأما الثلثان، ففرض أربعة أصناف: فرض البنتين فصاعدا، وفرض بنتي الابن فصاعدا، وفرض الشقيقين، وفرض الأختين للأب فصاعدا بالشروط المعتبرة.
وأما الثلث، ففرض الأم بشرطين عدميين:
أحدهما: حيث لا ولد للميت، ولا ولد ابن.
والثاني: حيث لا عدد من الإخوة والأخوات، سواء كان الإخوان فصاعدا أشقاء، أو لأب، أو لأم، أو مختلفين، وسواء كانا ذكرين، أو أنثيين، أو مختلفين، ولا فرق في الإخوة بين كونهم وارثين، أو محجوبين، أو بعضهم، والمراد: حجب شخص، وأما المحجوب بالوصف، فوجوده كعدمه، وقد لا ترث الأم حقيقة مع عدم من ذكر في مسألتين يسميان بالغراوين، وبالعمريتين، وهما:
زوج وأم وأب، فلها ثلث الباقي بعد فرض الزوج.
وزوجة وأم وأب، فلها ثلث الباقي بعد فرض الزوجة.
وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة.
والثلث أيضا فرض الأخوين للأم فصاعدا، يستوي فيه الذكر والأنثى منهم، وتسقط الإخوة للأم بالولد، ذكرا كان أو أنثى، وبولد الابن كذلك، وبالأب والجد.