والحاصل: أن الإجماع منعقد على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة ورثة، وأن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين أو عصبة، فإنه لا ينفذ إلا الثلث، والباقي موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه، نفذ، وإن أبطلوه، بطل، وأن المستحب للموصي أن يوصي بدون الثلث مع إجازتهم له الوصية به (¬1).
والمستحب عندنا للغني الوصية بالخمس ونحوه كما يروى عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو ظاهر قول السلف وعلماء أهل البصرة (¬2).
قال الصديق - رضي الله عنه -: إن الله تعالى رضي من غنائم المؤمنين بالخمس، وقال: وصيت بما رضي الله لنفسه، يعني: قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} (¬3) [الأنفال: 41].
وروي أن أبا بكر وعليا - رضوان الله عليهما - أوصيا بالخمس (¬4).
وعن علي - رضي الله عنه -: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع (¬5).
وعن الشعبي، قال: كان الخمس أحب إليهم من الثلث (¬6). PageV05P180
وقال إسحاق بن راهويه: السنة الربع، إلا أن يكون رجلا يعرف في ماله شبهات أو غيرها، فله استيعاب الثلث (¬1).
وفي "مسند الإمام أحمد" عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: وددت أن الناس غضوا من الثلث -بالمعجمتين (¬2) -؛ أي: نقصوا.
ويروى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه جاءه شيخ، فقال: يا أمير المؤمنين! أنا شيخ كبير، ومالي كثير، ويرثني أعراب موالي كلالة منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، فلم يزل يحط حتى بلغ العشر (¬3).
والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص من الثلث (¬4).
وفي "شرح مسلم" للإمام النووي: إن كان الورثة فقراء، استحب أن ينقص، وإلا فلا (¬5).
الثالث: إنما تستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرا؛ لأن الله تعالى قال: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: 180]، فنسخ الوجوب، وبقي الاستحباب في حق من لا يرث (¬6).
وقد روى ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: PageV05P181
"يا بن آدم! جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكفيك لأطهرك" (¬1).
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم" رواه ابن ماجة (¬2).
وقال الشعبي: من أوصى بوصية، ولم يجر، ولم يحف، كان له من الأجر مثل ما لو أعطاها وهو صحيح (¬3).
فإن كان الموصي فقيرا له ورثة فقراء، فلا تستحب له الوصية بشيء من ماله؛ لأن الله تعالى يقول في الوصية: {إن ترك خيرا} [البقرة: 180]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد: "إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول" (¬4)، وقال علي لرجل أراد أن يوصي: "إنك لن تدع طائلا، إنما تركت شيئا يسيرا، فدع لورثتك" (¬5).
قال في "شرح المقنع": من ترك ستين دينارا، فما ترك خيرا، وقال طاوس: الخير ثمانون دينارا، وقال الإمام أحمد: إذا ترك دون الألف، فما ترك خيرا (¬6).
قال في "شرح المقنع": والذي يقوى أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل المنع في الوصية بقوله: PageV05P182