ونقل ابن المنذر عن أبي ثور: أن المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به، كويعة، ودين لله، أو لآدمي. قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: "له شيء يريد أن يوصي فيه"؛ لأن فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه، ولو كان مؤجلا، فإنه إذا أراد ذلك، ساغ له (¬4). وإن أراد أن يوصي به، ساغ له.
وفي الحديث: دليل على جواز الاعتماد على الكتابة والخط، ولو لم PageV05P158 # يقترن ذلك بالشهادة، وبه قال الإمام أحمد، ومحمد بن نصر من الشافعية (¬1).
وقال الشافعي: المراد بهذا الحديث: الحزم والاحتياط للمسلم، إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، فيستحب تعجيلها، وأن يكتبها في صحته، ويشهد عليها فيها، ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد أمر يحتاج إلى الوصية به، ألحقه (¬2).
وقال الإمام النووي: قالوا: لا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة، ولا يقتصر على الكتابة، بل لا يعمل بها، ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها، قال: هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور (¬3).
فإن قيل: من أين اشتراط الإشهاد مع أن إضماره فيه بعد؟
أجاب: بأنه قد استدل عليه بأمر خارج، كقوله تعالى: {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان} [المائدة: 106]، فإنه يدل على اشتراط الإشهاد في الوصية (¬4).
وقال القرطبي: ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق، وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها، ولو لم تكن مكتوبة (¬5)، انتهى. PageV05P159
قلت: لا يخفى على منصف أن الآية التي فيها الإشهاد ليس فيها ذكر الكتابة، فدلت الآيات والأحاديث على ثلاث حالات للوصية؛ لأنها إما أن تكون مكتوبة، أو لا، وعلى كل، إما أن يكون أشهد عليها، أو لا، فإذا كانت مكتوبة، وقد أشهد عليها، فمتفق على العمل بها، وكذا إذا كانت غير مكتوبة، ولكنه قد أشهد عليها، وأما إذا كانت مكتوبة بخطه المعروف، ولا شهادة عليها، فهي محل نزاع، وأما القسم الرابع، وهو ألا تكون مكتوبة، ولا إشهاد عليها، فهو غير ملتفت إلى هذا رأسا.
قال صدر الوزراء أبو المظفر عون الدين بن هبيرة -رحمه الله، ورضي عنه-: اختلفوا فيما إذا كتب وصيته بخطه يعلم أنه خطه، ولم يشهد فيها، هل يحكم عليه كما لو أشهد بها؛ فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يحكم بها.
وقال أحمد: من كتب وصيته بخطه، ولم يشهد فيها، حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها، انتهى (¬1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مختصر الفتاوى المصرية": إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتره، أو كان له وكيل يكتب بإذنه، فإن وصيه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه، أو خط وكيله، فما كان مكتوبا ليس عليه علامة الوفاء، كان بمنزلة إقرار الميت، فخط الميت، وإقرار الوكيل فيما وكل فيه، أو خطه، مقبول، ولكن على صاحب الدين اليمين أنه لم يقبض، ولم يبرأ، وأنه يستحقه، انتهى (¬2). PageV05P160
ومعتمد المذهب: اعتبار كون الخط خط الموصي، إما بإقرار وارث أنه خط مورثه، أو بينة تشهد أنه خطه (¬1).
تنبيهان:
الأول: تجب الوصية على من عليه حق بلا بينة، فيوصي بالخروج منه، وتسن لمن ترك خيرا -وهو المال الكثير عرفا- بخمسه لقريب فقير، ولعالم، ومسكين، وتكره في حق فقير له ورثة، إلا أن يكونوا أغنياء، فإن كانوا كذلك، فتباح إذا، وتحرم -ولو لصحيح ممن يرثه غير زوج وزوجة- بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء، وتصح، وتقف على إجازة الورثة، وتصح ممن لا وارث له بنحو رحم بجميع ماله، فلو ورثه زوج أو زوجة، وردها بالكل، بطلت في قدر فرضه من ثلثيه، فيأخذ وصي الثلث،