كشف اللثام شرح عمدة الأحكام
/ ١٢٠٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحديث الأول
  1. مقدمة المصنف
  2. الفصل الأول
  3. الفصل الثاني
  4. [باب]
  5. [كتاب الطهارة]
  6. الحديث الثالث
  7. الحديث الرابع
  8. الحديث الخامس
  9. الحديث السادس
  10. الحديث السابع
  11. الحديث الثامن
  12. الحديث التاسع
  13. الحديث العاشر
  14. باب الاستطابة
  15. الحديث الأول
  16. الحديث الثاني
  17. الحديث الثالث
  18. الحديث الرابع
  19. الحديث الخامس
  20. الحديث السادس
  21. باب السواك
  22. الحديث الأول
  23. الحديث الثاني
  24. الحديث الثالث
  25. الحديث الرابع
  26. باب المسح على الخفين
  27. الحديث الأول
  28. الحديث الثاني
  29. باب المزي وغيره
  30. الحديث الأول
  31. الحديث الثاني
  32. الحديث الثالث
  33. الحديث الرابع
  34. الحديث الخامس
  35. الحديث السادس
  36. باب الجنابة
  37. الحديث الأول
  38. الحديث الثاني
  39. الحديث الثالث
  40. الحديث الرابع
  41. الحديث الخامس
  42. الحديث السادس
  43. الحديث السابع
  44. الحديث الثامن
  45. باب التيمم
  46. الحديث الأول
  47. الحديث الثاني
  48. الحديث الثالث
  49. باب الحيض
  50. الحديث الأول
  51. الحديث الثاني
  52. الحديث الثالث
  53. الحديث الرابع
  54. الحديث الخامس
  55. كتاب الصلاة
  56. باب المواقيت
  57. الحديث الأول
  58. الحديث الثاني
  59. الحديث الثالث
  60. الحديث الرابع
  61. الحديث الخامس
  62. الحديث السادس
  63. الحديث السابع
  64. الحديث الثامن
  65. الحديث التاسع
  66. الحديث العاشر
  67. الحديث الحادى عشر
  68. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها
  69. الحديث الأول
  70. الحديث الثاني
  71. الحديث الثالث
  72. الحديث الرابع
  73. الحديث الخامس
  74. الحديث السادس
  75. باب الأذان
  76. الحديث الأول
  77. الحديث الثاني
  78. الحديث الثالث
  79. الحديث الرابع
  80. باب استقبال القبلة
  81. الحديث الأول
  82. الحديث الثاني
  83. الحديث الثالث
  84. باب الصفوف
  85. الحديث الأول
  86. الحديث الثاني
  87. الحديث الثالث
  88. الحديث الرابع
  89. باب الإمامة
  90. الحديث الأول
  91. الحديث الثاني
  92. الحديث الثالث
  93. الحديث الرابع
  94. الحديث الخامس
  95. الحديث السادس
  96. الحديث السابع
  97. باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
  98. الحديث الأول
  99. الحديث الثاني
  100. الحديث الثالث
  101. الحديث الرابع
  102. الحديث الخامس
  103. الحديث السادس
  104. الحديث السابع
  105. الحديث الثامن
  106. الحديث التاسع
  107. الحديث العاشر
  108. الحديث الحادي عشر
  109. الحديث الثاني عشر
  110. الحديث الثالث عشر
  111. الحديث الرابع عشر
  112. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  113. باب القراءة في الصلاة
  114. الحديث الأول
  115. الحديث الثاني
  116. الحديث الثالث
  117. الحديث الرابع
  118. الحديث الخامس
  119. الحديث السادس
  120. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
  121. باب سجود السهو
  122. الحديث الأول
  123. الحديث الثاني
  124. باب المرور بين يدي المصلي
  125. الحديث الأول
  126. الحديث الثاني
  127. الحديث الثالث
  128. الحديث الرابع
  129. باب جامع لأحكام متفرقة
  130. الحديث الأول
  131. الحديث الثاني
  132. الحديث الثالث
  133. الحديث الرابع
  134. الحديث الخامس
  135. الحديث السادس
  136. الحديث السابع
  137. الحديث الثامن
  138. الحديث التاسع
  139. باب التشهد
  140. الحديث الأول
  141. الحديث الثاني
  142. الحديث الثالث
  143. الحديث الرابع
  144. الحديث الخامس
  145. باب الوتر
  146. الحديث الأول
  147. الحديث الثاني
  148. الحديث الثالث
  149. باب بالذكر عقب الصلاة
  150. الحديث الأول
  151. الحديث الثاني
  152. الحديث الثالث
  153. الحديث الرابع
  154. باب الجمع بين الصلاتين في السفر
  155. باب قصر الصلاة في السفر
  156. باب الجمعة
  157. الحديث الأول
  158. الحديث الثاني
  159. الحديث الثالث
  160. الحديث الرابع
  161. الحديث الخامس
  162. الحديث السادس
  163. الحديث السابع
  164. الحديث الثامن
  165. باب العيدين
  166. الحديث الأول
  167. الحديث الثاني
  168. الحديث الثالث
  169. الحديث الرابع
  170. الحديث الخامس
  171. باب صلاة الكسوف
  172. الحديث الأول
  173. الحديث الثاني
  174. الحديث الثالث
  175. الحديث الرابع
  176. باب صلاة الاستسقاء
  177. الحديث الأول
  178. الحديث الثاني
  179. باب صلة الخوف
  180. الحديث الأول
  181. الحديث الثاني
  182. الحديث الثالث
  183. كتاب الجنائز
  184. الحديث الأول
  185. الحديث الثاني
  186. الحديث الثالث
  187. الحديث الرابع
  188. الحديث الخامس
  189. الحديث السادس
  190. الحديث السابع
  191. الحديث الثامن
  192. الحديث التاسع
  193. الحديث العاشر
  194. الحديث الحادي عشر
  195. الحديث الثاني عشر
  196. الحديث الثالث عشر
  197. الحديث الرابع عشر
  198. كتاب الزكاة
  199. [باب]
  200. الحديث الأول
  201. الحديث الثاني
  202. الحديث الثالث
  203. الحديث الرابع
  204. الحديث الخامس
  205. الحديث السادس
  206. باب صدقة الفطر
  207. الحديث الأول
  208. الحديث الثاني
  209. كتاب الصيام
  210. [باب]
  211. الحديث الأول
  212. الحديث الثاني
  213. الحديث الثالث
  214. الحديث الرابع
  215. الحديث الخامس
  216. الحديث السادس
  217. الحديث السابع
  218. [كتاب] الصوم في السفر وغيره
  219. الحديث الأول
  220. الحديث الثاني
  221. الحديث الثالث
  222. الحديث الرابع
  223. الحديث الخامس
  224. الحديث السادس
  225. الحديث السابع
  226. الحديث الثامن
  227. الحديث التاسع
  228. الحديث العاشر
  229. الحديث الحادي عشر
  230. باب أفضل الصيام
  231. الحديث الأول
  232. الحديث الثاني
  233. الحديث الثالث
  234. الحديث الرابع
  235. الحديث الخامس
  236. الحديث السادس
  237. الحديث السابع
  238. الحديث الثامن
  239. باب ليلة القدر
  240. الحديث الأول
  241. الحديث الثاني
  242. الحديث الثالث
  243. باب الاعتكاف
  244. الحديث الأول
  245. الحديث الثاني
  246. الحديث الثالث
  247. الحديث الرابع
  248. كتاب الحج
  249. باب المواقيت
  250. الحديث الأول
  251. الحديث الثاني
  252. باب ما يلبس المحرم من الثياب
  253. الحديث الأول
  254. الحديث الثاني
  255. الحديث الثالث
  256. الحديث الرابع
  257. باب الفدية
  258. باب حرمة مكة
  259. الحديث الأول
  260. الحديث الثاني
  261. باب ما يجوز قتله من الحيوان وهو محرم
  262. باب دخول مكة المشرفة
  263. الحديث الأول
  264. الحديث الثاني
  265. الحديث الثالث
  266. الحديث الرابع
  267. الحديث الخامس
  268. الحديث السادس
  269. الحديث السابع
  270. الحديث الثامن
  271. باب التمتع
  272. الحديث الأول
  273. الحديث الثاني
  274. الحديث الثالث
  275. الحديث الرابع
  276. باب الهدي
  277. الحديث الأول
  278. الحديث الثاني
  279. الحديث الثالث
  280. الحديث الرابع
  281. الحديث الخامس
  282. باب الغسل للمحرم
  283. باب فسخ الحج إلى العمرة
  284. الحديث الأول
  285. الحديث الثاني
  286. الحديث الثالث
  287. الحديث الرابع
  288. الحديث الخامس
  289. الحديث السادس
  290. الحديث السابع
  291. الحديث الثامن
  292. الحديث التاسع
  293. الحديث العاشر
  294. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  295. الحديث الأول
  296. الحديث الثاني
  297. كتاب البيوع
  298. [باب]
  299. الحديث الأول
  300. الحديث الثاني
  301. باب ما نهي عنه من البيوع
  302. الحديث الأول
  303. الحديث الثاني
  304. الحديث الثالث
  305. الحديث الرابع
  306. الحديث الخامس
  307. الحديث السادس
  308. الحديث السابع
  309. الحديث الثامن
  310. الحديث التاسع
  311. الحديث العاشر
  312. باب العرايا وغير ذلك
  313. الحديث الأول
  314. الحديث الثاني
  315. الحديث الثالث
  316. الحديث الرابع
  317. الحديث الخامس
  318. باب السلم
  319. باب الشروط في البيع
  320. الحديث الأول
  321. الحديث الثاني
  322. الحديث الثالث
  323. باب الربا والصرف
  324. الحديث الأول
  325. الحديث الثاني
  326. الحديث الثالث
  327. الحديث الرابع
  328. الحديث الخامس
  329. باب الرهن وغيره
  330. الحديث الأول
  331. الحديث الثاني
  332. الحديث الثالث
  333. الحديث الرابع
  334. الحديث الخامس
  335. الحديث السادس
  336. الحديث السابع
  337. الحديث الثامن
  338. الحديث التاسع
  339. الحديث العاشر
  340. الحديث الحادى عشر
  341. الحديث الثاني عشر
  342. الحديث الثالث عشر
  343. باب اللقطة
  344. باب الوصايا
  345. الحديث الأول
  346. الحديث الثاني
  347. الحديث الثالث
  348. كتاب الفرائض
  349. الحديث الأول
  350. الحديث الثاني
  351. الحديث الثالث
  352. الحديث الرابع
  353. كتاب النكاح
  354. [باب]
  355. الحديث الأول
  356. الحديث الثاني
  357. الحديث الثالث
  358. الحديث الرابع
  359. الحديث الخامس
  360. الحديث السادس
  361. الحديث السابع
  362. الحديث الثامن
  363. الحديث التاسع
  364. الحديث العاشر
  365. الحديث الحادي عشر
  366. الحديث الثاني عشر
  367. الحديث الثالث عشر
  368. باب الصداق
  369. الحديث الأول
  370. الحديث الثاني
  371. الحديث الثالث
  372. كتاب الطلاق
  373. [باب]
  374. الحديث الأول
  375. الحديث الثاني
  376. باب العدة
  377. الحديث الأول
  378. الحديث الثاني
  379. الحديث الثالث
  380. الحديث الرابع
  381. كتاب اللعان
  382. الحديث الأول
  383. الحديث الثاني
  384. الحديث الثالث
  385. الحديث الرابع
  386. الحديث الخامس
  387. الحديث السادس
  388. الحديث السابع
  389. الحديث الثامن
  390. كتاب الرضاع
  391. الحديث الأول
  392. الحديث الثاني
  393. الحديث الثالث
  394. الحديث الرابع
  395. الحديث الخامس
  396. الحديث السادس
  397. كتاب القصاص
  398. الحديث الأول
  399. الحديث الثاني
  400. الحديث الثالث
  401. الحديث الرابع
  402. الحديث الخامس
  403. الحديث السادس
  404. الحديث السابع
  405. الحديث الثامن
  406. الحديث التاسع
  407. كتاب الحدود
  408. [باب]
  409. الحديث الأول
  410. الحديث الثاني
  411. الحديث الثالث
  412. الحديث الرابع
  413. الحديث الخامس
  414. الحديث السادس
  415. باب حد السرقة
  416. الحديث الأول
  417. الحديث الثاني
  418. الحديث الثالث
  419. باب حد الخمر
  420. الحديث الأول
  421. الحديث الثاني
  422. كتاب الأيمان والنذور
  423. [باب]
  424. الحديث الأول
  425. الحديث الثاني
  426. الحديث الثالث
  427. الحديث الرابع
  428. الحديث الخامس
  429. الحديث السادس
  430. الحديث السابع
  431. باب النذر
  432. الحديث الأول
  433. الحديث الثاني
  434. الحديث الثالث
  435. الحديث الرابع
  436. الحديث الخامس
  437. باب القضاء
  438. الحديث الأول
  439. الحديث الثاني
  440. الحديث الثالث
  441. الحديث الرابع
  442. الحديث الخامس
  443. الحديث السادس
  444. كتاب الأطعمة
  445. [باب]
  446. الحديث الأول
  447. الحديث الثاني
  448. الحديث الثالث
  449. الحديث الرابع
  450. الحديث الخامس
  451. الحديث السادس
  452. الحديث السابع
  453. الحديث الثامن
  454. الحديث التاسع
  455. الحديث العاشر
  456. باب الصيد
  457. الحديث الأول
  458. الحديث الثاني
  459. الحديث الثالث
  460. الحديث الرابع
  461. باب الأضاحي
  462. كتاب الأشربة
  463. الحديث الأول
  464. الحديث الثاني
  465. الحديث الثالث
  466. كتاب اللباس
  467. الحديث الأول
  468. الحديث الثاني
  469. الحديث الثالث
  470. الحديث الرابع
  471. الحديث الخامس
  472. الحديث السادس
  473. كتاب الجهاد
  474. الحديث الأول
  475. الحديث الثاني
  476. الحديث الثالث
  477. الحديث الرابع
  478. الحديث الخامس
  479. الحديث السادس
  480. الحديث السابع
  481. الحديث الثامن
  482. الحديث التاسع
  483. الحديث العاشر
  484. الحديث الحادي عشر
  485. الحديث الثاني عشر
  486. الحديث الثالث عشر
  487. الحديث الرابع عشر
  488. الحديث الخامس عشر
  489. الحديث السادس عشر
  490. الحديث السابع عشر
  491. الحديث الثامن عشر
  492. الحديث التاسع عشر
  493. كتاب العتق
  494. الحديث الأول
  495. الحديث الثاني
  496. الحديث الثالث
  497. خاتمة الكتاب

ونقل ابن المنذر عن أبي ثور: أن المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن عليه حق شرعي يخشى أن يضيع على صاحبه إن لم يوص به، كويعة، ودين لله، أو لآدمي. قال: ويدل على ذلك تقييده بقوله: "له شيء يريد أن يوصي فيه"؛ لأن فيه إشارة إلى قدرته على تنجيزه، ولو كان مؤجلا، فإنه إذا أراد ذلك، ساغ له (¬4). وإن أراد أن يوصي به، ساغ له.

وفي الحديث: دليل على جواز الاعتماد على الكتابة والخط، ولو لم PageV05P158 # يقترن ذلك بالشهادة، وبه قال الإمام أحمد، ومحمد بن نصر من الشافعية (¬1).

وقال الشافعي: المراد بهذا الحديث: الحزم والاحتياط للمسلم، إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، فيستحب تعجيلها، وأن يكتبها في صحته، ويشهد عليها فيها، ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد أمر يحتاج إلى الوصية به، ألحقه (¬2).

وقال الإمام النووي: قالوا: لا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة، ولا يقتصر على الكتابة، بل لا يعمل بها، ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها، قال: هذا مذهبنا، ومذهب الجمهور (¬3).

فإن قيل: من أين اشتراط الإشهاد مع أن إضماره فيه بعد؟

أجاب: بأنه قد استدل عليه بأمر خارج، كقوله تعالى: {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان} [المائدة: 106]، فإنه يدل على اشتراط الإشهاد في الوصية (¬4).

وقال القرطبي: ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق، وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها، ولو لم تكن مكتوبة (¬5)، انتهى. PageV05P159

قلت: لا يخفى على منصف أن الآية التي فيها الإشهاد ليس فيها ذكر الكتابة، فدلت الآيات والأحاديث على ثلاث حالات للوصية؛ لأنها إما أن تكون مكتوبة، أو لا، وعلى كل، إما أن يكون أشهد عليها، أو لا، فإذا كانت مكتوبة، وقد أشهد عليها، فمتفق على العمل بها، وكذا إذا كانت غير مكتوبة، ولكنه قد أشهد عليها، وأما إذا كانت مكتوبة بخطه المعروف، ولا شهادة عليها، فهي محل نزاع، وأما القسم الرابع، وهو ألا تكون مكتوبة، ولا إشهاد عليها، فهو غير ملتفت إلى هذا رأسا.

قال صدر الوزراء أبو المظفر عون الدين بن هبيرة -رحمه الله، ورضي عنه-: اختلفوا فيما إذا كتب وصيته بخطه يعلم أنه خطه، ولم يشهد فيها، هل يحكم عليه كما لو أشهد بها؛ فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يحكم بها.

وقال أحمد: من كتب وصيته بخطه، ولم يشهد فيها، حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها، انتهى (¬1).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "مختصر الفتاوى المصرية": إذا كان الميت ممن يكتب ما عليه للناس في دفتره، أو كان له وكيل يكتب بإذنه، فإن وصيه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه، أو خط وكيله، فما كان مكتوبا ليس عليه علامة الوفاء، كان بمنزلة إقرار الميت، فخط الميت، وإقرار الوكيل فيما وكل فيه، أو خطه، مقبول، ولكن على صاحب الدين اليمين أنه لم يقبض، ولم يبرأ، وأنه يستحقه، انتهى (¬2). PageV05P160

ومعتمد المذهب: اعتبار كون الخط خط الموصي، إما بإقرار وارث أنه خط مورثه، أو بينة تشهد أنه خطه (¬1).

تنبيهان:

الأول: تجب الوصية على من عليه حق بلا بينة، فيوصي بالخروج منه، وتسن لمن ترك خيرا -وهو المال الكثير عرفا- بخمسه لقريب فقير، ولعالم، ومسكين، وتكره في حق فقير له ورثة، إلا أن يكونوا أغنياء، فإن كانوا كذلك، فتباح إذا، وتحرم -ولو لصحيح ممن يرثه غير زوج وزوجة- بزائد على الثلث لأجنبي، ولوارث بشيء، وتصح، وتقف على إجازة الورثة، وتصح ممن لا وارث له بنحو رحم بجميع ماله، فلو ورثه زوج أو زوجة، وردها بالكل، بطلت في قدر فرضه من ثلثيه، فيأخذ وصي الثلث،

— صفحة ٧٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।