وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة، عن مالك، وابن عون جميعا، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، بلفظ: "ما حق امرىء مسلم له مال يريد أن يوصي فيه" (¬5).
وذكره ابن عبد البر من طريق ابن عون بلفظ: "لا يحل لامرىء مسلم" (¬6).
ففيه حث على الوصية، واحتجت بظاهره الظاهرية على أنها واجبة (¬7).
وقال الزهري: جعل الله الوصية حقا مما قل أو كثر (¬8).
قيل لأبي مجلز: على كل ميت وصية؟ قال: كل من ترك خيرا (¬9). PageV05P155
وقال ابن حزم: روينا من طريق عبد الرزاق، عن الحسن بن عبد الله، قال: كان طلحة بن عبيد الله، والزبير يشددان في الوصية (¬1)، وهو قول عبد الله بن أبي أوفى، وطلحة بن مصرف، وطاوس، وغيرهم.
قال ابن حزم: وهو قول سليمان، وجميع أصحابنا.
وقالت طائفة: ليست الوصية واجبة، سواء كان الموصي موسرا، أو فقيرا، وهو قول النخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم (¬2).
وقال ابن العربي: أما السلف الأول، فلا نعلم أحدا قال بوجوبها (¬3).
وفي "شرح المقنع": الوصية بجزء من ماله ليست بواجبة على أحد في قول الجمهور، وبذلك قال الشعبي، وذكر الأئمة الأربعة وغيرهم.
وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا على من عليه دين وحقوق بغير بينة، وأمانة بغير إشهاد، إلا طائفة شذت فأوجبتها (¬4).
وقال أبو بكر بن عبد العزيز: هي واجبة للأقربين الذين لا يرثون، وهو قول داود، وحكى ذلك عن مسروق، وطاوس، وإياس، وقتادة، وابن جرير، واحتجوا بالآية، وخبر ابن عمر، قال: نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، وبقيت فيمن لا يرث من الأقربين، وحجة الجمهور: أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثرهم لم يوص؛ لأنه لم ينقل عنهم وصية، ولم ينقل لذلك نكير، ولو كانت واجبة، لم يخلوا بذلك، ولنقل عنهم نقلا PageV05P156 # ظاهرا؛ لأنها عطية لا تجب في الحياة، فلا تجب بعد الموت، كعطية الأجانب.
فأما الآية، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: نسخها قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} (¬1) [النساء: 7]، وقال ابن عمر: نسختها آية الميراث (¬2)، وبه قال عكرمة، ومجاهد، ومالك، والشافعي.
وذهبت طائفة ممن يرى نسخ القرآن بالسنة إلى أنها نسخت بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" (¬3)، وحملوا حديت ابن عمر هذا على من عليه واجب، أو عنده وديعة (¬4).
وفي "شرح البخاري" للبدر العيني: ليس الاستدلال على وجوب الوصية بحديث ابن عمر بصحيح؛ لأنه راوي الحديث، ولم يوص، ومحال أن يخالف ما رواه لو كان واجبا (¬5). ورد ذلك بأنه (زاد مسلم) في "صحيحه" على البخاري: (قال ابن عمر) - رضي الله عنهما -: (ما مرت علي ليلة) واحدة (منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك)؛ أي: الذي مر، وهو: "ما من امرىء مسلم" الحديث (إلا وعندي وصيتي) مكتوبة، فهذا PageV05P157 # يدل على أنه كانت له وصية، وأجيب بأنه قد عارضه ما أخرجه ابن المنذر وغيره عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، قال: قيل لابن عمر في مرض موته: ألا توصي؟ قال: أما مالي، فالله أعلم ما كنت أصنع فيه، وأما رباعي، فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد (¬1)، وجمع بينهما بعضهم بأنه كان يكتب وصيته، ويتعاهدها، ثم صار ينجز ما كان يوصي به متعلقا بموته، وإليه الإشارة بقوله: الله يعلم ما كنت أصنع في مالي، ولعل الحامل له ذلك حديثه: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء" (¬2)، فصار ينجز ما يريد التصدق به، فلم يحتج إلى تعليق (¬3).