قال: واختار أبو الخطاب: أنه إن وجدها بمضيعة، وأمن نفسه عليها، فالأفضل أخذها، وهذا قول الشافعي، وحكي عنه قول آخر: أنه يجب أخذها، لقوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} [التوبة: 71]، فإذا كان وليه، وجب عليه حفظ ماله.
وممن رأى أخذها: سعيد بن المسيب، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة.
وأخذها من الصحابة - رضي الله عنهم -: أبي بن كعب، وسويد بن علقمة.
وقال مالك: إن كان شيئا له بال وخطر يأخذه أحب إلي من تركه، حفظا على صاحبه، ويعرفه؛ لأن فيه حفظ مال المسلم عليه، فكان أولى من تضييعه، كتخليصه من الغرق (¬2).
وإن كان شيئا يسيرا من الدراهم، أو يسيرا من المأكول، فهذا لا فائدة في أخذه، وإن أخذه، جاز. PageV05P146
ومن حجة القائلين بأن الترك أفضل: ما رواه الطحاوي عن الجارود - رضي الله عنه -، فإنه صحابي، واسمه بشر بن معلى العبدي، ولقب بالجارود؛ لأنه أغار في الجاهلية على بكر بن وائل، فأصابهم، وجردهم، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العاشرة في وفد عبد قيس، فأسلم، وكان نصرانيا، ففرح النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلامه، وأكرمه، وقربه، قال الجارود: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ضالة المسلم حرق النار"، وأخرجه النسائي، والطبراني (¬1).
وأجاب من استحب أخذها عن الحديث بحمله على أخذها لغير التعريف، وقد بين ذلك ما روي عن الجارود -أيضا-، قال: قد كنا أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن على إبل عجاف، فقلنا: يا رسول الله! إنا قد نمر بالجرف، فنجد إبلا، فنتركها، فقال: "إن ضالة المسلم حرق النار"، فكان سؤالهم عن أخذها لركبها لا لتعريفها، فأجابهم بأن قال: "ضالة المسلم
حرق النار"، كذا قال: الطحاوي (¬2)، وهذا على جواز التقاط الضوال من الإبل ونحوها، كما هو مذهب أبي حنيفة، وقد علمت نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التقاطها، وتوعد عليه.
تنبيهات:
منها: لو وجد محرم التقاطه بمهلكة، كأرض مسبعة، أو قريبا من دار حرب، أو بموضع يستحل أهله أموالنا، أو ببرية لا ماء فيها ولا مرعى، PageV05P147 # فالأولى جواز أخذه لحفظه، استنقاذا لا لقطة (¬1).
وفي "الإنصاف": لو قيل: بوجوبه إذا، لكان له وجه (¬2).
وفي "شرح المقنع": الأولى جواز أخذها للحفظ، ولا ضمان على آخذها؛ لأن فيه إنقاذها من الهلاك، فأشبه تخليصها من غرق أو حريق، فإذا حصلت في يده، سلمها إلى نائب الإمام، وبرىء من ضمانها، ولا يملكها بالتعريف؛ لأن الشرع لم يرد بذلك فيها (¬3).
ومنها: أن من ترك دابة، لا عبدا ومتاعا بمهلكة أو فلاة ترك إياس، لانقطاعها، أو عجزه عن علفها، ملكها آخذها، وبه قال الليث، والحسن بن صالح، وإسحاق، لا إن تركها ليرجع إليها، أو ضلت منه.
وقال مالك: هي لمالكها، والآخر متبرع بالنفقة، لا يرجع بشيء؛ لأنه ملك غيره، فلم يملكه بغير عوض من غير رضاه، كما لو كانت في غير مهلكة، ولا يملك الرجوع؛ لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه، فلم يرجع بشيء، كما لو بنى داره.
ولنا: ما روى الشعبي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها، فأخذها فأحياها، فهي له".
قال عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن: فقلت -يعني: للشعبي-: من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رواه أبو داود بإسناده (¬4). PageV05P148