وقد نص الإمام أحمد على أن البقر كالإبل، وهو قول الشافعي، وأبي عبيد.
وحكي عن مالك: أن البقرة كالشاة.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: هي ملحقة بالإبل (¬4).
قال في "شرح المقنع": ألحق أصحابنا بما لا يجوز التقاطه الحمر؛ لأن لها أجساما عظيمة، فأشبهت البغال والخيل؛ لأنها من الدواب، فأشبهت البغال، قال: والأولى إلحاقها بالشاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علل الإبل بأن معها PageV05P143 # حذاءها وسقاءها يريد: شدة صبرها عن الماء، لكثرة ما توعي في بطونها منه، وقوتها على وروده، والحمر مساوية للشاة في علتها، فإنها لا تمتنع من الذئب، وتفارق الإبل في علتها، فإنها لا صبر لها عن الماء، ولهذا يضرب المثل لقلة صبرها عنه، فيقال: ما بقي من مدته إلا ظمء حمار. وإلحاق الشيء بما ساواه في علة الحكم، ولو فارقه في الصورة، أولى من إلحاقه بما يقاربه في الصورة، وفارقه في العلة (¬1).
وهذا اختيار الإمام الموفق كما نبه عليه في "الإقناع" (¬2)، و"الفروع" (¬3).
وقد بين - صلى الله عليه وسلم - علة عدم جواز التقاط الإبل بقوله: (ترد) الإبل الضالة (الماء) بنفسها، يعني: ترد مناهل الماء غير مبالية من السباع، لعظم جثتها، ونفور صغار السباع منها، (وتأكل الشجر)؛ أي: تأكل من أوراق الشجر وأغصانه ما يكفيها ويقوم بها، ولا تزال كذلك (حتى)؛ أي: إلى أن (يجدها ربها)؛ أي: مالكها.
فيه: دليل على جواز أن يقال لمالك السلعة: رب السلعة، والأحاديث بذلك متضافرة، والأخبار به متظاهرة، إلا أنه قد نهى عن ذلك في العبد والأمة في الحديث الصحيح، فقال: "لا يقل أحدكم: ربي" (¬4).
وقد اختلف العلماء في ذلك، فكرهه بعضهم مطلقا، وأجازه بعضهم PageV05P144 # مطلقا، وفرق قوم في ذلك بين ما له روح، وما لا روح له، فكره أن يقال: رب الحيوان، ولم يكره ذلك في الأمتعة.
وصوب البدر العيني تقييد الكراهة أو التحريم بجنس المملوك من الآدميين، فأما غير الآدمي، فقد ورد في عدة أحاديث (¬1)، والله أعلم.
(وسأله) - صلى الله عليه وسلم - (عن الشاة)، تقدم أن الشاة من الغنم، تذكر وتؤنث، وفي لفظ: فضالة الغنم؟ (¬2) أي: ما حكم ضالة الغنم؟ (فقال) - صلى الله عليه وسلم - للسائل: (خذها) إذا وجدتها ضالة، ثم علل ذلك بقوله: (فإنما هي)؛ أي: الضالة إذا وجدتها وأخذتها فهي (لك) إن أخذتها بشرط قصد تعريفها، فعرفتها، فلم تجد صاحبها (أو) هذه للتقسيم والتشريع (لأخيك) الذي هو مالكها، فإن وجدها عندك، وأراد به: الأخ في الدين، (أو الذئب)، يعني: إن تركتها ولم تأخذها لا أنت ولا غيرك، فهي طعمة للذئب غالبا؛ لأنها لا تحمي نفسها، وذكر الذئب مثال، وليس بقيد، والمراد: جنس ما يأكل الشاة من السباع (¬3).
فإن قلت: في الحديث التصريح بالأمر بالأخذ، مع أن الأفضل عند إمامكم ترك الالتقاط.
قلت: هي مسألة خلاف بين الأئمة - رضي الله عنهم -:
قال إمامنا - رضي الله عنه -: الأفضل ترك الالتقاط، وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس، وابن عمر - رضي الله عنهم -، وبه قال جابر بن زيد، PageV05P145 # والربيع بن خثيم، وعطاء، ومر شريح بدرهم، فلم يعرض له (¬1)، والأمر محمول على الإباحة كما قدمنا في أول الحديث.
وقال في "شرح المقنع" معللا لما اختاره الإمام أحمد: هو قول ابن عباس، وابن عمر، ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة، ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام، وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها، فكان تركه أولى وأسلم، كولاية مال اليتيم.