قال ابن بطال: إذا جاء صاحب اللقطة بعد الحول، لزم ملتقطها أن يردها إليه، وعلى هذا إجماع أئمة الفتوى.
قال: وزعم بعض من نسب نفسه إلى العلم: أما لا تؤدى إليه بعد الحول، استدلالا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "فشأنك بها"، قال: فهذا يدل على ملكها.
قال: وهذا القول يؤدي إلى تناقض السنن، إذ قال: "فأدها إليه" (¬1).
والمراد: أنه إذا استنفقها، أو تلفت عنده بعد دخولها في ملكه، فإنه يضمنها لصاحبها إذا جاء، ويدل عليه ما في رواية بسر بن سعيد عن زيد بن خالد - رضي الله عنه -: "فإن جاء صاحبها. . . إلخ" بعد قوله: "كلها" (¬2) يقتضي وجوب ردها بعد أكلها، فيحمل على رد البدل، وفي لفظ: "فإذا جاء صاحبها، فأده"، فأمره -عليه السلام- بأدائها بعد الهلاك، لدخولها في ملكه، وأما قبل حول التعريف، فلا يضمنها إن هلكت من غير تعد ولا تفريط؛ لأنها أمانة كالوديعة (¬3).
وفيه دليل على التقاطها، ووجوب نية الرد على المالك إذا تبين كونه صاحبها (¬4).
واختلف الفقهاء هل يتوقف وجوب رد اللقطة على من جاء، فزعم أنه PageV05P138 # ربها، على إقامة بينة؟ أو يكتفى بوصفه لأمارتها؟ (¬1)
فمعتمد مذهب الإمام أحمد: أنه إذا وصفها بصفاتها المذكورة، دفعها إليه، سواء غلب على ظنه صدقه، أو لم يغلب، وبهذا قال مالك.
وقال الشافعي: لا يجبر على ذلك إلا ببينة، ويجوز له دفعها إليه إذا غلب على ظنه صدقه.
وقال أصحاب الرأي: إن شاء دفعها إليه، وأخذ كفيلا بذلك.
ولنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، فادفعها إليه" (¬2).
قال ابن المنذر: هذا الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبه أقول.
وفي حديث أبي بن كعب، وهو في "الصحيحين" زيادة لمسلم: "فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها، فأعطها إياه" (¬3)، والأحاديث في مثل ذلك متعددة، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - البينة في شيء منها، ولو كانت شرطا للدفع، لم يجز الإخلال به، والأمر بالدفع بدونه، ولأن إقامة البينة على اللقطة يتعذر؛ لأنها إنما تسقط بحال الغفلة والسهو، فتوقف دفعها إلى البينة منع لوصولها إلى صاحبها أبدا، وبه يفوت مقصود الالتقاط، ويفضي إلى تضييع أموال الناس، وما هذا سبيله يسقط اعتبار البينة فيه، كالإنفاق على اليتيم، ويلزم القائل بهذا ألا يحيى الالتقاط؛ لأنه يكون حينيذ تضييعا لمال المسلم يقينا، وإتعابا لنفسه بالتعريف الذي لا يفيد، والمخاطرة بدينه PageV05P139 # بتركه الواجب من تعريفها، وما هذا سبيله يجب أن يكون حراما، فكيف يكون مباحا، فضلا عن كونه فاضلا؟
وتعلل القائلون بالبينة بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي" (¬1)، وهذا مدعي.
قلنا: أجل، ولكن جعل - صلى الله عليه وسلم - بينة اللقطة وصفها، فإذا وصفها، فقد أقام بينته، فإن البينة تختلف، فإن وصفها اثنان، أقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة، حلف أما له، وسلمت إليه، وهكذا إن أقاما بينتين.
وقال أبو الخطاب: فيما إذا وصفها اثنان، تقسم بينهما؛ لأنهما تساويا فيما يستحقانه تساويا فيها كما لو كانت في أيديهما.
والمذهب: الأول، وإن وصفها اثنان، فأقام آخر بينة أما له، فهي لصاحب البينة؛ لأنها أقوى من الوصف.