وقال ابن بطال: لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهره بأن اللقطة تعرف ثلاثة أحوال (¬4)، (فإن لم تعرف) اللقطة -بضم التاء المثناة فوق، مبنيا لما لم يسم فاعله-؛ أي: إن لم يعرفها أحد (فاستنفقها) استفعال من الإنفاق، وباب الاستفعال للطلب، لكن الطلب على قسمين: صريح، وتقديري، PageV05P134 # والمراد هنا: الطلب التقديري، كذا قال العيني (¬1).
قلت: المراد بالأمر هنا: الإباحة.
قال علماؤنا ومن وافقهم: وإذا عرفها فلم تعرف، دخلت في ملكه بعد الحول حكما، كالميراث، ولو عروضا، كأثمان، ولو لقطة الحرم، أو كان سقوطها من صاحبها بعدوان غيره.
قالوا: لا يجوز التصرف فيها حتى يعرف وعاءها، وهو ظرفها، كيسا كان أو غيره، ووكاءها، وهو الخيط الذي تشد به، وعفاصها، وهو الشد والعقد؛ أي: صفتهما وقدرهما، وجنسها، وصفتها؛ أي: يجب معرفة ذلك عند إرادة التصرف فيها، ويسن ذلك عند وجدانها، وإشهاد عدلين عليها، لا على صفتها، فمتى جاء طالبها، فوصفها، لزم دفعها إليه إن كانت عنده، ولو بلا بينة ولا يمين، ظن صدقه، أو لا، فإن وجدها قد خرجت عن الملتقط ببيع أو بغيره بعد ملكها، فلا رجوع، وله بدلها، فإن أدركها مبيعة بيع خيار للبائع، أولهما في زمنه، وجب الفسخ، أو مرهونة، وجب انتزاعها، ويأخذها ربها بنمائها المتصل، فأما المنفصل قبل مضي الحول، فلمالكها، وبعده لواجدها.
ووارث ملتقط كهو في تعريف وغيره.
وإن تلفت أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول، لم يضمنها بلا تفريط؛ لأنها في يده أمانة، وبعده يضمنها -وإن لم يفرط- بمثل مثلية، وقيمة متقومة (¬2). PageV05P135
قال في "الإقناع": وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة، لم يجب تعريفها في أحد القولين (¬1)، نظرا إلى أنه كالعبث.
وظاهر كلام "التنقيح" (¬2)، و"المنتهى" (¬3)، وغيرهما: يجب، وكذا قال مالك والشافعي: تملك جميع اللقطات بعد حول التعريف، سواء كان غنيا، أو فقيرا، وسواء كانت اللقطة أثمانا، أو عروضا.
وقال مالك: هو بالخيار من أن يتركها في يده أمانة، وإن تلفت، فلا ضمان عليه، وبين أن يتصدق بها بشرط الضمان، وتصير دينا في ذمته.
وقال: أبو حنيفة: لا يملك شيئا الملتقط من اللقطات، قال: ولا ينتفع بها إذا كان الملتقط غنيا، فإن كان فقيرا، جاز له الانتفاع بها بشرط الضمان، فأما الغني، فإنه يتصدق بها بشرط الضمان (¬4).
وشرط كون الفقير من غير ذوي القربى، واستدل بما روى أبو داود، والنسائي، وابن ماجة من حديث عياض بن حمار المجاشعي - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد لقطة، فليشهد عليها ذوي عدل، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن وجد صاحبها، فليردها عليه، وإلا، فهي مال الله يؤتيه من يشاء" (¬5)، قالوا: وما يضاف إلى الله تعالى إنما يتملكه من يستحق الصدقة. PageV05P136
ونقل حنبل عن الإمام أحمد مثل هذا، وأنكره الخلال، وقال: ليس هذا مذهبا لأحمد (¬1).
(ولتكن) اللقطة بعد حول التعريف (عندك) أيها الملتقط لها (وديعة) بعد استنفاقك لها، وتسميتها حينيذ بذلك مجاز، فإنها تدل على الأعيان، وإذا استنفق اللقطة، لم تكن عينا، فتجوز بلفظ الوديعة عن كون الشيء بحيث يرد إذا جاء ربه (¬2)، وقد شك يحيى بن سعيد الأنصاري في قوله: "ولتكن عندك وديعة"، وفي لفظ: "وكانت وديعة عنده" (¬3)؛ أي: الملتقط، هل هو من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لا؟ ثم جزم يحيى بأنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أشار البخاري إلى ثبوتها من حديثه - صلى الله عليه وسلم - مترجما بقوله: "إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة، ردها عليه؛ لأنها وديعة عنده" (¬4)، (فإن جاء إليها)؛ أي: اللقطة، وفي لفظ: "فإن جاء ربها" (¬5)، وفي آخر: "فإن جاء صاحبها" (¬6)، وفي آخر: "فإن جاء من يعرفها" (¬7) (يوما من الدهر)؛ أي: يوما من أيام الزمان، سواء كان قبل مضي حول التعريف، أو بعده، PageV05P137 # (فأدها)؛ أي: اللقطة (إليه) حيث تبين كونه صاحبها بوصفه لأماراتها التي عرفها الملتقط.