قلت: ومعتمد المذهب: أن الأرض مادامت في استيلاء الغاصب، فهي وأجرتها وما نقص منها من ضمانه، سواء كان بفعله، أو بسببه، أو بآفة سماوية؛ لأن العقار مضمون بغصبه.
والعقار -بفتح العين-: الضيعة، والنخل، والأرض، وغير ذلك، قاله أبو السعادات (¬2).
وقال أبو عبد الله بن مالك في "مثلثه": العقار -بالفتح-: متاع البيت، وخيار كل شيء، والمال الثابت، كالأرض والشجر، وهو المراد هنا (¬3).
وقال الكرماني في "شرح البخاري": وفيه -أي: الحديث-: غصب الأرض؛ أي: دليل على أن الأرض تغصب، ويتأتى عليها ذلك، قال: خلافا للحنفية.
قال العيني: رمى الكرماني كلامه جزافا من غير وقوف على كيفية مذهب الحنفية، فإن مذهبهم فيه خلاف، فعند أبي حنيفة، وأبي يوسف: الغصب لا يتحقق إلا فيما ينقل ويحول؛ لأن إزالة اليد بالنقل، ولا نقل في العقار، فإذا غصب عقارا، فتلف في يده، لا يضمن. PageV05P124
وقال محمد: يضمن، وهو قول أبي يوسف الأول، وبه قال زفر، والشافعي، ومالك، وأحمد؛ لأن الغصب عندهم يتحقق في العقار، والخلاف في الغصب، لا في الإتلاف (¬1).
هذا كلامه، ولا يخفى على منصف أن الذي نسبه لكلام الكرماني بكلامه أجدر، والحق أحق أن يتبع.
ثم قال العيني -رحمه الله-: والاستدلال بحديث الباب على ما ذهبوا إليه غير مستقيم؛ لأنه -عليه السلام- غصب الأرض التطوق يوم القيامة، ولو كان الضمان واجبا، لبينه؛ لأن الضمان من أحكام الدنيا، فالحاجة إليه أمس.
قال: والمذكور جميع جزائه، فمن زاد عليه، كان نسخا، وذلك لا يجوز بالقياس، وإطلاق لفظ الغصب عليه لا يدل على تحقق الغصب الموجب للضمان، كما أنه -عليه السلام- أطلق لفظ البيع على الحر بقوله: "من باع حرا" (¬2)، ولا يدل على ذلك؛ أي: البيع الموجب لحكم، على أنه جاء في "الصحيحين" بلفظ: "أخذ"، فقال: "من أخذ شبرا من الأرض ظلما"، فعلم أن المراد من الغصب الأخذ ظلما لا غصبا موجبا للضمان، ثم أورد على نفسه حديث: "على اليد ما أخذت حتى ترده" (¬3)، وأجاب: PageV05P125
بأن هذا بالمنقول أولى؛ لأن الأخذ حقيقة لا يتصور في العقار؛ لأن حد الأخذ أن يصير المأخوذ تبعا ليده، كذا قال (¬1).
قلت: لا يخفى ما في هذا الكلام على من له أدنى إلمام، فإن حديث البعير والشاة يدل على رد ما ادعاه من كون التطوق بالأرض جزاء غصبها، وحمله حديث: "على اليد ما أخذت حتى ترده" على المنقول تحكم، والله الموفق.
الثاني: في الحديث دليل على أن من ملك أرضا تملك أسفلها إلى منتهاها، فله أن يمنع من حفر تحتها سربا، أو بئرا، سواء أضر ذلك بأرضه، أو لا.
قال الحافظ ابن الجوزي: لأن حكم أسفلها تبع لأعلاها، وعلى ذلك، فله أن ينزل بالحفر ما شاء، ما لم يضر بأحد.
واستدل الداودي على أن السبع أرضين بعضها على بعض، لم يفتق بعضها من بعض، قال: لأنها لو فتقت، لم يطوق منها ما ينتفع به غيره.
وقيل: بين كل أرض وأرض خمس مئة عام مثل ما بين كل سماء وسماء (¬2).
وفي الحديث: دليل على أن الأرضين سبع كما قال تعالى: {ومن الأرض مثلهن} [الطلاق: 12]، وأجاب من خالف ذلك بأن حمل سبع أرضين على سبع أقاليم (¬3). PageV05P126
الثالث: لا يحصل الغصب من غير استيلاء، فلو دخل أرض إنسان أو داره، لم يضمنها بدخوله، سواء دخلها بإذنه، أو بغير إذنه، وسواء كان صاحبها فيها، أو لم يكن، وقال بعض الشافعية: إن دخلها بغير إذنه، ولم يكن صاحبها فيها، ضمنها، سواء قصد ذلك، أو ظن أنه داره، أو دار أذن له في دخولها؛ لأن يد الداخل تثبت عليها بذلك، فيصير غاصبا، فإن الغصب إثبات اليد العادية، وهذا قد أثبت يده، بدليل أنهما لو تنازعا في الدار، ولا بينة، حكم لمن هو فيها دون الخارج منها.