في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها، إذ وقعت في حفرة، فماتت (¬2).
وقال الكرماني: روي أن مروان أرسل إلى سعيد ناسا يكلمونه في شأن أروى بنت أويس، وكانت شكته إلى مروان في أرض، فقال سعيد: تروني ظلمتها؟ وقد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، الحديث، فترك سعيد لها ما ادعت، وقال: اللهم إن كانت كاذبة، فلا تمتها حتى تعمي بصرها، وتجعل قبرها في بئر، قالوا: فوالله ما ماتت حتى ذهب بصرها، فجعلت تمشي في دارها، فوقعت في بئرها (¬3).
وفي "مسند الإمام أحمد"، وأبي يعلى، و"صحيح ابن خزيمة" من PageV05P121 # طريق ابن إسحاق: حدثني الزهري، عن طلحة بن عبد الله، قال: أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن بن سهل، فقالت: إن سعيدا انتقص من أرضي إلى أرضه ما ليس له، وقد أحببت أن تأتوه فتكلموه، قال: فركبنا إليه وهو بأرضه العقيق، فذكر الحديث (¬1)، وكان سعيد - رضي الله عنه - مجاب الدعوة.
وفي "الصحيحين" من حديث سعيد بن زيد - رضي الله عنه -: أن أروى خاصمته في بعض داره، فقال: دعوها وإتاها، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث، ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة، فأعم بصرها، واجعل قبرها في دارها.
قال محمد بن زيد: فرأيتها عمياء تلتمس الجدر، وتقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار، إذ مرت على بئر في الدار، فوقعت فيها، فكانت قبرها (¬2).
تنبيهات:
الأول: مقصود الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- بذكر هذا الحديث في الأحكام مع أنه من أحاديث الترهيب: أن العقار يصح غصبه (¬3).
قال في "شرح المقنع": ويضمن العقار بالغصب، ويتصور غصب الأرض والدور، ويجب ضمانه على غاصبه.
قال: هذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، وهو المنصوص عند أصحابه، PageV05P122 # وبه قال مالك، والشافعي، ومحمد بن الحسن.
وروى ابن منصور عن الإمام أحمد فيمن غصب أرضا فزرعها، ثم أصابها غرق من الغاصب: غرم قيمة الأرض، وإن كان سببا من السماء، لم يكن عليه شيء، فظاهر هذا: أنها لا تضمن بالغصب، والمعتمد: بلى، كما علمت.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يتصور غصبها، ولا تضمن بالغصب، وإن أتلفها، ضمنها بالإتلاف؛ لأنه لا يوجد فيها النقل
والتحويل، فلم يضمنها، كما لو حال بينه وبين متاعه، فتلف المتاع، ولأن الغصب إثبات اليد على المتاع عدوانا على وجه تزول به يد المالك، ولا يمكن ذلك في العقار.
ولنا: ما ذكرنا من الأحاديث، وفي بعض ألفاظها: "من غصب شبرا من الأرض" (¬1)، وفي بعضها: "من سرق" (¬2)، وفي بعضها: "من اقتطع" (¬3)، وفي بعضها: "من ظلم" (¬4)، وفي بعضها: "من أخذ" (¬5)، فأخبر المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: أنه يغصب ويظلم فيه، ولأن ما ضمن في البيع، وجب ضمانه في الغصب، كالمنقول، ولأنه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه، مثل أن يسكن الدار، ويمنع مالكها من دخولها، فأشبه ما لو أخذ الدابة والمتاع، وأما إذا حال بينه وبين متاعه، فما استولى على PageV05P123 # ماله، فنظيره ها هنا أن يحبس المالك، ولا يستولي على داره، فأما ما تلف من الأرض بفعله، أو بسبب فعله، كهدم حيطانها، وتغريقه، وكشط ترابها، وإلقاء الحجارة فيها، أو نقص يحصل بغرسه أو بنائه، فيضمنه، بغير خلاف بين العلماء؛ لأن هذا إتلاف، والعقار يضمن بالإتلاف من غير اختلاف (¬1).