وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي في العمرى، فقالوا: إن كان له ورثه، PageV05P105 # سواء قال المعمر للمعمر: هي لك ولعقبك، أو أطلق، فإن لم يكن له وارث، فلبيت المال، ولا تعود إلى معمر (¬1).
وفي "البخاري": أعمرته الدار، فهي عمرى: جعلتها له (¬2).
قال أبو عبيد: العمرى: أن يقول الرجل للرجل: داري لك عمرك، أو يقول: داري هذه لك عمري (¬3)، فإن قال ذلك، وسلمها إليه، كانت للمعمر، ولم ترجع إليه؛ أي: المعمر إن مات، وكذا إذا قال: أعمرتك هذه الدار، وجعلتها لك حياتك، أو ما بقيت، ونحو ذلك (¬4).
(وفي لفظ) عند مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -: (من أعمر عمرى له ولعقبه) بأن قال مثلا: أعمرتك داري هذه لك ولعقبك، (فإنها)؛ أي: العمرى للشخص (الذي أعمرها)، وهو المعمر -بفتح الميم- (لا ترجع إلى الذي أعطاها) بعد موت المعمر (لأنه) أي: المعمر -بكسر الميم- (أعطى) المعمر -بفتحها- (عطاء) ملكه مدة حياته، وبعد موته (وقعت فيه)؛ أي: في ذلك الشيء المعطى (المواريث).
وقد روى سعيد: حدثنا هشيم، أنبأنا حميد، حدثنا الحسن: أن رجلا أعمر فرسا حياته، فخاصمه بعد ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك شيئا حياته، فهو لورثته بعده" (¬5). PageV05P106
قال في "الفروع": حديث: "من ملك شيئا حياته، فلورثته بعد موته" نقله الإمام أحمد والترمذي (¬1).
قال البدر العيني في "شرح البخاري": العمرى على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا مت، فهي لعقبك، أو ورثتك، فهذه صحيحة عند عامة العلماء.
ونقل النووي أنه لا خلاف في صحتها (¬2)، وإنما الخلاف هل يملك الرقبة أو المنفعة فقط؟
الثاني: ألا يذكر ورثته، ولا عقبه، بل يقول: أعمرتك هذه الدار، وجعلتها لك، أو نحو هذا، ويطلق، ففيها أربعة أقوال: أصحها: الصحة له ولورثته من بعده، وهو قول الشافعي في "الجديد"، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وسفيان الثوري، وأبو عبيد، وآخرون.
وقال الشافعي في "القديم": إنها لا تصح؛ لأنه تمليك مؤقت، أشبه ما لو وهبه أو باعه إلى وقت معين، وحكي عنه في "القديم" -أيضا-: أما تصح، وتكون للمعمر في حياته فقط، فإذا مات، رجعت إلى المعمر، أو إلى ورثته إن كان قد مات.
وقيل: إنها عارية يستردها المعمر متى شاء، فإذا مات، عادت إلى ورثته.
الثالث: ألا يذكر العقب، ولا الورثة، ولا يقتصر على الإطلاق، بل يقول: فإذا مت، رجعت إلي، أو إلى ورثتي إن كنت مت، فهي الرقبى (¬3). PageV05P107
قال علماؤنا ومن وافقهم: وإن اشترط رجوعها بلفظ الإرقاب وغيره إلى المعمر -بكسر الميم- عند موته، أو إليه إن مات قبله، أو إلى غيره، فهي الرقبى، أو رجوعها مطلقا، أو إلى ورثته، أو قال: هي لآخرنا موتا، صح العقد دون الشرط، وتكون للمعمر -بفتح الميم-، ولورثته من بعده كالأوله، ولا ترجع إلى المعمر والمرقب (¬1)، وهذا هو الأصح عند الشافعية.
قال: الإمام عون الدين صدر الوزراء أبو المظفر بن هبيرة: وأما الرقبى، فحكم بها حكم العمرى: الشافعي، وأحمد، وهي أن يقول: أرقبتك داري، أو جعلتها لك حياتك، فإن مت قبلي، رجعت إلي، وإن مت قبلك، رجعت إليك.
وقال: أبو حنيفة ومالك: الرقبى باطلة.
إلا أن أبا حنيفة قال: تبطل المطلقة دون المقيدة، وصفة المطلقة عنده: أن يقول: هذه الدار رقبى، انتهى (¬2).