وروى الترمذي، وصححه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم المزارعة، ولكن أمر برفق بعضهم ببعض (¬3). PageV05P095
ثم إن أحاديث رافع:
- منها ما يخالف الإجماع، وهو النهي عن كراء المزارع بالإطلاق.
- ومنها ما لا يختلف في فساده، كما قد بينا.
- وتارة يحدث عن عمومته.
- وتارة عن سماعه.
- وتارة عن ظهير بن رافع.
فإذا كانت أخبار رافع هكذا، فطرحها أولى وأحرى من الأخبار الواردة في شأن خيبر الجارية مجرى التواتر التي لا اختلاف فيها، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم، فلا معنى لتركها بمثل هذه الأحاديث المضطربة.
ولما كان الإمام أحمد أعلم الناس بالمنقوله، وأحفظهم لأحاديث الصحابة والرسوله، لم يعرج على خبر رافع، ولم يلو إليه عنانه، لعلمه بثبوت أحاديث المزارعة، وعدم ما يقاومها من الأحاديث المخالفة لها.
وأما حمل الشافعية أحاديث المزارعة على الأرض التي بين النخيل، وأحاديث النهي على الأرض البيضاء، جمعا بينها، فهذا بعيد جدا، فإنه يبعد أن يكون بلد كبيرة يأتي منها أربعون ألف وسق ليس فيها أرض بيضاء.
ثم إن هذا تحكم لا طائل تحته.
ثم إن موافقة الخلفاء الراشدين وأهليهم، وفقهاء الصحابة، وهم الأعلم بأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنته ومعانيها أولى وأحرى من قول من خالفهم. PageV05P096
وقد نقل الإمام أبو جعفر الإجماع على ما ذهبنا إليه، فإجماع السلف أولى بالاتباع، بل لا مندوحة للقول بخلافه.
وأيضا: فإن القياس يقتضي ذلك، فإن الأرض عين تنمى بالعمل، فجازت المعاملة عليها ببعض نمائها، كالمال في المضاربة، والنخل في المساقاة، والله تعالى أعلم (¬1).
تنبيهات:
الأول: تجوز المزارعة بجزء مشاع معلوم يجعل للعامل من الزرع -كما تقدم-، ويشترط كون البذر من رب الأرض، ولو أنه العامل، وبقر العمل من الآخر، ولا تصح إذا كان البذر من العامل، أو منهما، أو من أحدهما، والأرض لهما، أو الأرض والعمل من الآخر، أو البذر من ثالث، أو البقر من رابع.
وعن الإمام أحمد - رضي الله عنه -: أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض.
واختار هذا الإمام الموفق، والمجد، والشارح، وابن رزين، وأبو محمد الجوزي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وابن قاضي الجبل في "الفائق"، وصاحب "الحاوي الصغير" (¬2).
قال الإمام الموفق في "المغني": وهو الصحيح، وعليه عمل الناس (¬3). PageV05P097
قال في "الإنصاف": وهو أقوى دليلا (¬1).
قال الإمام شمس الدين بن أبي عمر في "شرح المقنع": اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رضي الله عنه - في هذه المسألة، فروي عنه: اشتراط كون البذر من رب الأرض، نص عليه في رواية جماعة، وهو اختيار الخرقي، وعامة الأصحاب، وهو قول ابن سيرين، وإسحاق؛ لأنه عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما، كالمساقاة والمضاربة.
قال: وروي عنه ما يدل على أن البذر يكون من العامل، فإنه قال في رواية مهنا في الرجل تكون له الأرض فيها نخل وشجر، يدفعها إلى قوم يزرعون الأرض، ويقومون على الشجر على أن له النصف ولهم النصف، فلا بأس بذلك، قد دفع النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر على هذا، فأجاز دفع الأرض ليزرعها من غير ذكر البذر، فعلى هذا أيهما أخرج البذر، جاز، وروي نحو ذلك عن عمر - رضي الله عنه -، وهو قول أبي يوسف وطائفة من أهل الحديث.