قال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث (¬1).
(قال: سألت رافع بن خديج - رضي الله عنه - عن كراء الأرض بالذهب والورق) المعلومين المقدار، (فقال)؛ أي: رافع بن خديج: (لا بأس)؛ أي: لا حرج، ولا إثم (به)؛ أي: بكراء الأرض بذلك (إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات) -بالذال المعجمة المكسورة فمثناة تحتية بعدها ألف فنودن فألف ومثناة ففوقية- جمع ماذيان، وهو النهر الكبير، كما يأتي في كلام المصنف -رحمه الله-، وليست بعربية، وهي سوادية كما في "النهاية" (¬2)؛ أي: بالذي يخرج على حافتي ذلك، (و) بما يخرج على (أقبال)؛ أي: أطراف (الجداول).
قال في "النهاية": في قوله: وأقبال الجداول، الأقبال: الأوائل والرؤوس، جمع قبل، والقبل: رأس الجبل، والأكمة، وقد تكون جمع قبل -بالتحريك-، وهو الكلأ في مواضع من الأرض، والقبل أيضا: ما استقبلك من الشيء (¬3)، (و) ب (أشياء من الزرع) المعين له، (فيهلك هذا)؛ أي: فربما يهلك هذا الذي للعامل، لما يصيبه من الجوائح، (ويسلم هذا) PageV05P093 # الذي لرب الأرض، (و) ربما (يسلم هذا) الذي للعامل، (ويهلك هذا) الذي لرب الأرض، (ولم يكن للناس) يومئذ (كراء)؛ أي: أجرة (إلا هذا)، فلم يكن ذهب ولا فضة، (فلذلك)؛ أي: لكونه ربما سلم منه جانب، وعطب جانب، فيتضرر الذي عطب بالجانب الذي صار له دون ذاك (زجر) - صلى الله عليه وسلم -؛ أي: نهى (عنه، فأما) ب (شيء) من الذهب أو الفضة أو الطعام (معلوم) لكل منهما (مضمون) على العامل لرب الأرض، (فلا بأس)؛ أي: لا إثم ولا حرج (به) على واحد منهما.
قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: (الماذيانات) في الحديث: هي (الأنهار الكبار)، وتقدم أما ليست بعربية، (والجداول): جمع جدول، كجعفر: (النهر الصغير) (¬1).
فإذا كان هذا ثابتا من حديث رافع بن خديج، وقد علمت ثبوته، وأنه في "الصحيحين"، فليس هو من محل النزاع، فإن هذا الذي ذكره لا خلاف في فساده، وحينيذ لا تعارض بين الحديثين، فإن لم يحمل حديث رافع على هذا الذي فسره من نفسه وبينه بيانا شافيا، وإلا فليحمل على الكراء بثلث أو ربع، والنزاع في المزارعة، ولم يدل حديثه عليها أصلا، وحديثه الذي في المزارعة يحمل على الكراء أيضا؛ لأن القصة واحدة أتت بألفاظ مختلفة، فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخر، فإن لم يحمل لا على هذا ولا على هذا، وتمادى الخصم مع ظاهر بعض ألفاظ حديثه بوهم النهي عن المزارعة، قلنا: لا جرم أن حديث رافع هذا ورد بألفاظ وروايات مضطربة جدا، مختلفة اختلافا كثيرا يوجب ترك العمل بها لو انفردت، فكيف تقدم على مثل حديثنا؟ PageV05P094
قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: حديث رافع ألوان.
قال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع من عدة روايات مختلفة مضطربة، وقد أنكر حديثه فقيهان من فقهاء الصحابة - رضي الله عنهم -:
أحدهما: زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، قال عن حديث رافع لما بلغه: أنا أعلم بذلك منه، وإنما سمع النبي في رجلين قد اقتتلا، فقال: "إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع" رواه أبو داود (¬1).
والثاني: ما روى البخاري عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، فقال: إن أعلمهم -يعني: ابن عباس - رضي الله عنهما - أخبرني: أن النبي في لم ينه عن ذلك، ولكن قال: " [ل]أن يمنح أحدكم أخاه [أرضه] خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما"، ورواه الإمام أحمد، وابن ماجة، وأبو داود (¬2).