قال الإمام شمس الدين في "شرح المقنع": تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع في قول أكثر أهل العلم. PageV05P086
قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزارع علي، وابن مسعود، وسعد، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل علي، وابن سيرين (¬1).
وهذا قول سعيد بن المسيب، وطاوس، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وابنه، وأبي يوسف، ومحمد، ويروى ذلك عن معاذ، والحسن، وعبد الرحمن بن زيد.
قال البخاري: وعامل عمر - رضي الله عنه - على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر، فلهم كذا (¬2).
وكرهها عكرمة، ومجاهد، والنخعي، ومالك، وأبو حنيفة.
وروي عن ابن عباس: الأمران جميعا.
وأجازها الشافعي في الأرض بين النخل إذا كان بياض الأرض أقل، فإن كان أكثر، فعلى وجهين، ومنعها في الأرض البيضاء، لما روى رافع بن خديج - رضي الله عنه -، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفع، قال: قلنا: ما ذاك؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض، فليزرعها، ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى" (¬3). PageV05P087
وفي "الصحيح" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة (¬1)، وهذه أحاديث صحاح (¬2).
والمخابرة: هي المزارعة، واشتقاقها من الخبار، وهي الأرض اللينة، والخبير: الأكار، وقيل: المخابرة: معاملة أهل خيبر.
وقد جاء حديث جابر مفسرا، روى البخاري عن جابر، قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له أرض، فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل، فليمسك أرضه" (¬3).
قلت: ورواه الإمام أحمد، ومسلم بلفظ: "من كانت له أرضه، فليزرعها، [أ] وليحرثها أخاه، وإلا فليدعها" (¬4).
ولنا: ما في الحديث المتقدم، وما نقله أبو جعفر محمد الباقر من فعل الخلفاء الراشدين، ثم أهلوهم يعطون الثلث والربع، قال: وهذا أمر صحيح مشهور، عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق بالمدينة أهل بيت إلا عمل به، وعمل به أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعده.
فروى البخاري عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه مئة وسق: ثمانون وسقا تمرا، PageV05P088 # وعشرون وسقا شعيرا، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن الأوسق، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، فكانت عائشة - رضي الله عنها - ممن اختار الأرض.
فإن قلت: حديث خيبر منسوخ بخبر رافع.
فالجواب: أن مثل هذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ يكون في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأما شيء عمل به إلى أن مات، ثم عمل به خلفائه بعده، وأجمعت الصحابة - رضي الله عنهم - عليه، وعملوا به، ولم يخالف فيه منهم أحد، فكيف يجوز نسخه؟ ومتى نسخ؟ فإن كان في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف عمل به مع نسخه؟ وكيف خفي نسخه علي الخلفاء مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها؟ وأين كان رواي النسخ حتى لم يذكروه ولم يخبرهم به؟